الاستخدام المتزايد للكيتامين في إنجلترا يثير مخاوف أمنية وصحية

عرب لندن

شهدت إنجلترا ارتفاعًا حادًا في استهلاك مخدر الكيتامين خلال العام الماضي، حيث تضاعفت كميته المستهلكة مقارنة بعام 2023، مما يجعله أكثر شيوعًا من الهيروين، وفقًا لدراسة موسعة أجريت لصالح الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA).

وأظهرت البيانات، التي حصلت عليها صحيفة "التلغراف"، أن حوالي 25 طنًا من الكيتامين تم استهلاكها في إنجلترا خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.6 أطنان في العام السابق. 

وتصدرت مدن نورويتش وليفربول وويكفيلد قائمة المناطق الأكثر استهلاكًا للمخدر.

ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى الانتشار المتزايد لما يعرف بـ”كوكتيلات المخدرات”، مثل “الكوكايين الوردي”، الذي يتكون من خليط من الكيتامين ومواد أخرى. 

وقد تم ربط هذا المزيج بوفاة نجم فرقة "One Direction" السابق ليام باين، الذي أظهر تقرير السموم تناوله خليطًا خطيرًا من الميثامفيتامين والكيتامين والإكستاسي (MDMA) مع الكوكايين والكراك والبنزوديازيبين، قبل سقوطه من شرفة أحد الفنادق في الأرجنتين العام الماضي.

ويحذر المختصون من أن مزج الكيتامين بمواد أخرى قد يؤدي إلى تأثيرات مهلوسة خطيرة، كما يزيد من احتمالية تلوثها بمخدرات أشد فتكًا، مثل الفنتانيل، مما يعرض حياة متعاطيها للخطر.

واستند التقرير إلى تحليل عينات مياه الصرف الصحي من 18 محطة معالجة في إنجلترا واسكتلندا، ما وفر أدق صورة لاستهلاك المخدرات في بريطانيا على الإطلاق.

 وخلصت الدراسة، التي أجراها علماء من إمبريال كوليدج لندن، إلى أن حوالي 100 طن من الكوكايين تم استهلاكها في إنجلترا خلال العام الماضي، مقارنة بـ 88 طنًا في عام 2023.

وكانت ليفربول ونيوكاسل من بين أكثر المدن استهلاكًا للكوكايين، بينما بلغ الاستخدام ذروته في لندن خلال احتفالات عيد الميلاد وبطولة يورو 2024 ومسابقة يوروفيجن الغنائية. 

وبلغت القيمة السوقية التقديرية للكوكايين المستهلك، بعد تعديله وفقًا لمستويات النقاء، حوالي 7.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل إنفاق كل شخص في البلاد 100 جنيه سنويًا على الكوكايين.

وأعلنت وزارة الداخلية بالتزامن مع ارتفاع معدلات استهلاك المخدرات، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة يشمل تجريم عملية الـ(Cuckooing) – وهي استيلاء المجرمين على منازل الأشخاص الضعفاء لاستخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات.

كما يتضمن التشريع إضافة جريمة “استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية”، وهي مشكلة تؤثر على نحو 14,500 طفل سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة. 

وبموجب القانون الجديد، فإن الأشخاص المدانين باستغلال الأطفال في الجرائم، مثل تجارة المخدرات عبر الشبكات، سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر:“إن استغلال الأطفال والأشخاص المستضعفين لتحقيق مكاسب إجرامية أمر مروع، ومن الضروري أن نبذل كل ما في وسعنا للقضاء عليه من شوارعنا. نحن نعمل على فرض عقوبات رادعة لحماية الضحايا ومنع وقوع هذه الجرائم الخفية.”

وإلى جانب تصاعد استهلاك المخدرات، أعرب المسؤولون في الحكومة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن قلقهم المتزايد من ازدياد نشاط مهربي المخدرات، الذين يستغلون نقاط دخول ضعيفة لجلب المواد المحظورة إلى المملكة المتحدة، ثم توزيعها على الأسواق المحلية.

ومع تزايد انتشار مخدرات "الكوكتيل"، وتحقيق كيتامين شعبية غير مسبوقة تتجاوز الهيروين، تتجه الأنظار إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت هذه التدابير التشريعية والأمنية الجديدة ستكون كافية لكبح هذا الارتفاع الخطير في استهلاك المخدرات.