مشروع قانون جديد يجرّم استغلال الأطفال في جرائم الاستيلاء القسري على المنازل

عرب لندن 

تعتزم الحكومة البريطانية تقديم تشريع جديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل يهدف إلى تجريم استغلال الأطفال في الجرائم كجريمة جنائية محددة، في خطوة لتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر ضعفًا.

ويتضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة إجراءات جديدة قد تفرض أوامر تقييدية على الأفراد المشتبه في استغلالهم للأطفال لأغراض إجرامية.

ويُعرف الاستيلاء القصري على المنازل (Cuckooing) بأنه استيلاء المجرمين على منزل شخص ضعيف واستخدامه كقاعدة للأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات.

وفي هذا السياق، وصفت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، هذا النوع من الاستغلال بأنه “مقزز”، مؤكدةً أن التشريع الجديد سيوفر حماية حقيقية للضحايا وسيمنع وقوع هذه الجرائم الخفية قبل حدوثها، بحسب "بي بي سي".

وأضافت الوزيرة: “من الضروري أن نبذل كل ما في وسعنا للقضاء على هذه الجرائم من شوارعنا”.

في الوقت الحالي، يعتمد المدعون العامون عند التعامل مع حالات الاستغلال الإجرامي على قوانين قائمة، مثل الاعتداء والمضايقة والعبودية الحديثة، لكنها لا تغطي جميع الحالات.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد أعلنت عن خطط لتجريم هذه الظاهرة ضمن مشروع قانون العدالة الجنائية العام الماضي، إلا أن التشريع لم يُستكمل بسبب حل البرلمان تمهيدًا للانتخابات المبكرة.

أما فيما يتعلق بجريمة استغلال الأطفال جنائيًا (CCE)، فيهدف التشريع الجديد إلى استهداف الأفراد الذين يقومون بتجنيد الأطفال واستغلالهم في أنشطة إجرامية، مثل تهريب المخدرات عبر خطوط المقاطعات أو السرقات المنظمة.

ووفقًا لوزارة الداخلية، فقد تم تحديد نحو 14,500 طفل معرضين لخطر الاستغلال الجنائي خلال عامي 2023-2024، لكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

سيتضمن التشريع أيضًا إدخال أوامر منع استغلال الأطفال إجراميًا (CCE)، والتي ستُمكّن المحاكم من فرض قيود على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا على استغلال الأطفال لأغراض إجرامية.

وسيُعد انتهاك هذه الأوامر جريمة جنائية، ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

بدورها، رحبت المفوضة البريطانية لشؤون الأطفال، راشيل دي سوزا، بالتشريع الجديد، مؤكدةً أنه سيوفر وضوحًا قانونيًا يضمن الاعتراف بالأطفال المستغلين كضحايا، وليس كمذنبين.

وقالت دي سوزا: “العديد من الأطفال الذين يستهدفهم المجرمون البالغون يُعاقبون بدلاً من تلقي الدعم. غالبًا ما يتم تجاهلهم وتهميشهم، مما يجعل من الضروري أن نستمع إلى أصواتهم إذا كنا نريد نظامًا قضائيًا يضع حماية الأطفال في صميمه”.

علاوة على ذلك، سيتضمن مشروع القانون الجديد حظرًا صريحًا لجريمة التخدير القسري (Spiking)، حيث سيتم فرض عقوبة تصل إلى عشر سنوات بالسجن على المدانين بهذه الجريمة.

ويُعد هذا التشريع خطوة رئيسية نحو تعزيز حماية الفئات المستضعفة، ومن المتوقع أن يلقى دعمًا واسعًا عند مناقشته في البرلمان خلال الأيام المقبلة.