عرب لندن
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها قد تعيد تصنيف الكيتامين كمخدر من الفئة "أ"، بعد زيادة استخدامه بشكل غير قانوني إلى مستويات قياسية. وفقًا للتقارير، أقر حوالي 299 ألف شخص باستخدام الكيتامين في عام 2023، في حين أنه يُصَنَّف حاليًا كمخدر من الفئة "ب".
وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" يُستخدم الكيتامين بشكل متزايد في المملكة المتحدة كأداة لتخدير المرضى وعلاج الآلام في المستشفيات، ولكنه أصبح جزءًا من مزيج من المخدرات مثل "الكوكايين الوردي".
وقد أشار إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (سابقًا تويتر)، إلى أنه يستخدم كميات صغيرة من الكيتامين "مرة كل أسبوعين" للتحكم في حالاته المزاجية؛ بسبب التقلبات الكيميائية المرتبطة بالاكتئاب.
وفي خطوة ذات صلة، طلبت وزيرة الشرطة البريطانية، دينا جونسون، من المجلس الاستشاري لمكافحة إساءة استخدام المخدرات (ACMD) تقييم ما إذا كان من الضروري إعادة تصنيف الكيتامين إلى الفئة "أ". كما أكدت جونسون على أهمية دراسة توصيات المجلس بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ويذكر أن هناك دعوات من الأطباء الشرعيين لتغيير تصنيف الكيتامين، خاصة بعد وفاة جيمس بولاند، 38 عامًا، من مانشستر، الذي توفي نتيجة تسمم دموي ناتج عن عدوى في الكلى مرتبطة بالاستخدام الطويل للكيتامين.
وطالبت أليسون موتش، كبيرة الأطباء الشرعيين في جنوب مانشستر، بإعادة تصنيف الكيتامين إلى الفئة "أ"، محذرة من أن إبقاءه ضمن الفئة "ب" قد يضلل المواطنين، ويشجع على استخدامه باعتباره "أكثر أمانًا".
وتتزايد المخاوف في بريطانيا بشأن ارتفاع استخدام الكيتامين، خاصة مع انتشار العيادات التي تصفه في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توافره في السوق غير المنظمة.
كما شهدت الولايات المتحدة وفاة مأساوية في أكتوبر 2023، عندما توفي الممثل ماثيو بيري، نجم مسلسل "Friends"، بعد تناوله جرعة مفرطة من الكيتامين.
وقالت وزيرة الشرطة البريطانية، دينا جونسون، في تصريحاتها: "الكيتامين مادة خطيرة للغاية، وزيادة استخدامه الأخيرة تثير قلقًا كبيرًا. سنعمل بالتنسيق مع قطاع الصحة، الشرطة، والخدمات العامة الأخرى للحد من استخدام المخدرات ومنع تجارها من الاستفادة من ذلك".
وأضافت: "من الضروري أن نستجيب لكافة الأدلة والنصائح الحديثة لضمان سلامة الناس، وسنأخذ توصيات المجلس الاستشاري بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار".
وفي حال تم إعادة تصنيف الكيتامين إلى الفئة "أ"، فإن العقوبات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات لحيازة المخدر، بالإضافة إلى السجن المؤبد للإنتاج والتوزيع.