تزايد استقالات الضباط الجدد في شرطة اسكتلندا

عرب لندن

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها صحيفة " التلغراف" بموجب قوانين حرية المعلومات عن مغادرة 513 ضابط شرطة من شرطة اسكتلندا القوة بعد التحاقهم بها لخمس سنوات أو أقل بين أبريل 2020 ويناير 2025، في مؤشر مقلق على تفاقم أزمة الاستقالات في صفوف القوة الأمنية.

وسجّلت الأرقام تضاعف عدد الضباط الذين استقالوا خلال خمس سنوات فقط بين عامي 2021 و2024، حيث ارتفع الرقم من 66 إلى 143.

واتهم النائب المحافظ في البرلمان الاسكتلندي ستيفن كير، حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) بالتقصير المزمن في تمويل الشرطة على مدى قرابة عقدين، واعتبر أن هذه السياسة تنم عن "استخفاف صارخ بسلامة المواطنين".

ووصفت نقابة الشرطة الاسكتلندية (SPF)، التي تمثل الضباط في الخدمة، هذه الأرقام بأنها "إشارة تحذيرية صارخة أخرى على أن جهاز الشرطة في اسكتلندا يقترب من نقطة الانهيار".

وأظهرت بيانات إضافية هذا الأسبوع فقدان شرطة اسكتلندا لما يقارب 800 ضابط منذ تأسيس القوة الوطنية الموحدة قبل 12 عامًا.

وانخفض عدد الضباط في شرطة اسكتلندا من 17,324 ضابطًا عند تأسيسها في أبريل 2013 إلى 16,553 في العام الجاري، بالرغم من الوعود السابقة بزيادة عددهم بنحو ألف ضابط إضافي.

وصرّح ستيفن كير بأن الحكومة الاسكتلندية تتعامل مع الأمن والنظام العام كعبء لا ضرورة له، متهمًا السلطات بـ"تدمير الروح المعنوية للضباط، وتعريض المجتمعات للخطر، وإهمال دعم أولئك الذين يحمون الناس".

وأوضح أن الأعداد المتزايدة للضباط الذين يستقيلون في غضون خمس سنوات "تمثل حكمًا قاسيًا على حكومة لا تُقدّر الضباط ولا توفّر لهم الدعم اللازم".

ولفت إلى أن المواطنين "لم يعودوا يصدقون الوعود السياسية الفارغة، بل يرون الواقع: شوارع أقل أمانًا، تصاعد في السلوكيات المعادية للمجتمع، ومجرمون لا يخشون العقاب. تساهُل الحزب الوطني الاسكتلندي مع الجريمة جعل مجتمعاتنا أكثر عرضة للخطر".

وأكد ديفيد كينيدي، الأمين العام لنقابة الشرطة الاسكتلندية، أن "خروج هذا العدد من الضباط الجدد ليس مجرد أزمة في الموارد البشرية، بل أزمة ثقة في النظام بأسره". 

وأضاف: "الروح المعنوية تنهار، والأعباء الملقاة على عاتق الضباط لا تُحتمل، والدعم المؤسسي يكاد يكون منعدمًا".

ودعا كينيدي الحكومة الاسكتلندية إلى "الاعتراف بالعواقب الخطيرة لهذا التراجع المستمر في التمويل، والبدء بالتعامل مع جهاز الشرطة باعتباره مرفقًا عامًا أساسيًا لا غنى عنه".

وحذر كبار ضباط الشرطة في اسكتلندا هذا الأسبوع من أن السلامة العامة ستكون في خطر ما لم تلتزم الحكومة بضخ تمويل إضافي عاجل لدعم جهاز الشرطة الوطني.

وأكد روب هاي، رئيس رابطة ضباط الشرطة الاسكتلنديين، خلال المؤتمر السنوي للرابطة، على أهمية تعويض الضباط بالشكل المناسب عن المخاطر التي يتعرضون لها، قائلًا: "يجب أن يكون الإنصاف في الأجور وظروف العمل محورًا لضمان بقاء الخدمة مستدامة وقوية".

من جانبها، ردت وزيرة العدل في حكومة (SNP)، أنجيلا كونستانس، بالتأكيد على أن حكومتها "تستثمر رقمًا قياسيًا قدره 1.64 مليار جنيه إسترليني في قطاع الشرطة هذا العام"، مشيرة إلى أن الاستثمار المتواصل ساهم في استقطاب عدد أكبر من المجندين الجدد في العام المالي الماضي مقارنة بأي عام منذ 2013.

وأوضحت كونستانس أن "اسكتلندا ما تزال تمتلك نسبة ضباط أعلى لكل فرد مقارنة بإنجلترا وويلز، وأن ضباط الشرطة الاسكتلنديين هم الأعلى أجرًا في المملكة المتحدة عبر مختلف الرتب".

كما أكدت أن "اسكتلندا تظل مكانًا آمنًا للعيش، مع انخفاض معدلات الجريمة المسجلة بنسبة 40٪ منذ عام 2006/2007".

من جانبه، صرّح نائب رئيس شرطة اسكتلندا ألان سبيرز، أن عدد الضباط في 31 مارس من هذا العام بلغ 16,553 ضابطًا، مؤكدًا أن معدلات الاحتفاظ بالموظفين في شرطة اسكتلندا لا تزال مرتفعة مقارنة بالمؤسسات الأخرى.

وأضاف: "شهدنا بداية قوية لهذا العام، حيث رحّبنا بـ68 مجندًا جديدًا في وقت سابق من هذا الشهر ضمن جهودنا المستمرة لتجديد وتطوير كوادر الشرطة".