بريطانيا ترفع سقف الغرامات على شركات التكنولوجيا التي تسمح بمرور محتوى جرائم السكاكين

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات صارمة جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا ومدرائها التنفيذيين، حيث قررت فرض غرامات تصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني على كل حالة إخفاق في إزالة منشورات تتعلق بجرائم السكاكين من المنصات الإلكترونية.

ووسّعت وزارة الداخلية خطتها السابقة التي كانت تفرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني على المديرين التنفيذيين، لتشمل الآن غرامة إضافية تصل إلى 60 ألف جنيه على الشركة نفسها في كل مرة تفشل فيها في إزالة منشور فردي مخالف، بحسب "الستاندرد". 

وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودها لمحاربة المحتوى الذي يروّج لبيع السكاكين والأسلحة الهجومية بشكل غير قانوني للشباب، وكذلك المحتوى الذي يُمجد العنف أو يُحرّض عليه.

وشملت التعديلات القانونية عددًا أكبر من المنصات، بما في ذلك محركات البحث، ومنصات التواصل الاجتماعي، والأسواق الإلكترونية، وذلك لضمان شمول جميع مزودي الخدمات الرقمية الذين قد لا يزيلون هذا النوع من المحتوى الضار.

وقررت الحكومة إدخال هذه القوانين من خلال تعديل على مشروع قانون الجريمة والشرطة.

وشددت وزيرة الجريمة والشرطة، ديانا جونسون، على خطورة المحتوى الرقمي الموجّه للشباب، قائلة: "المحتوى الذي يطّلع عليه أبناؤنا يوميًا عبر الإنترنت يثير الاشمئزاز، ولن أقبل بأي ذريعة تعتبر تقييد هذا المحتوى أمرًا صعبًا".

وأضافت: "أطفالنا يستحقون حمايتنا، ولهذا السبب نحن نتخذ خطوات غير مسبوقة لمحاسبة شركات التكنولوجيا التي لا تبذل الجهد الكافي لحماية الشباب من المحتوى العنيف، وخصوصًا الفتيان".

وأكدت الوزيرة أن تقليص تأثير هذا المحتوى سيكون عنصرًا محوريًا في خطّة الحكومة لخفض جرائم السكاكين إلى النصف، وفي إطار خطة التغيير الشاملة التي تعتمدها الحكومة لحماية الشباب من المواد الضارة والخطيرة.

وجاء هذا التطور بعد إعلان هيئة "أوفكوم" عن النسخة النهائية من قواعد الممارسة ضمن قانون الأمان الرقمي، والرامية إلى حماية الأطفال من الأذى الإلكتروني.

من جانبه، رحب باتريك غرين، المدير التنفيذي لمؤسسة "Ben Kinsella" لمكافحة جرائم السكاكين، بالقرار، قائلًا: "لقد أعاقت الطريقة التي تُعرض بها جرائم السكاكين على وسائل التواصل جهود الحد منها بشكل كبير". 

وأوضح أن هذه المحتويات لا تروج للعنف فحسب، بل تفتح أيضًا بابًا غير قانوني لشراء الأسلحة دون رقابة عمرية مناسبة.

وأضاف غرين: "لقد فشلت شركات التواصل الاجتماعي ومسؤولوها مرارًا في معالجة هذه القضية، ولهذا أرحب بتحرك الحكومة لمحاسبتهم بشكل فعّال، وأشكرها على استجابتها لتحالف مكافحة جرائم السكاكين وتوسيع العقوبات لتشمل تلك المنصات".