انتصار قضائي لناشطة أفغانية بعد رفض أولي للجوء في بريطانيا

عرب لندن

تراجعت وزارة الداخلية البريطانية عن قرارها السابق برفض طلب لجوء ناشطة أفغانية عملت في مشاريع مدعومة من حكومات غربية، بعد أن واجهت خطرًا حقيقيًا على حياتها في بلادها بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وسُمح للناشطة، التي أطلقت عليها صحيفة “الغارديان” The Guardian اسم مستعار "مينا"، بالبقاء في المملكة المتحدة عقب مراجعة الوزارة لقرارها السابق. وكانت الداخلية قد رفضت في وقت سابق طلب اللجوء، رغم أن مينا عملت في تدريب وتوجيه النساء الأفغانيات لسنوات، مما عرّضها لتهديدات مستمرة حتى قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021.

وذكرت وزارة الداخلية في خطاب الرفض الأول: "يُعتبر أنكِ لا تواجهين خطرًا حقيقيًا بالاضطهاد أو الأذى عند عودتك إلى أفغانستان بناءً على ادعاءاتك بتعرضك لسوء معاملة من طالبان".

لكن بعد استئناف تقدّم به محاموها، تراجعت الوزارة عن قرارها قبل انعقاد جلسة الاستئناف، وأصدرت قرارًا جديدًا يمنحها صفة اللاجئ، جاء فيه: "نقرّ بأن لديكِ خوفًا مبررًا من الاضطهاد، وبالتالي لا يمكنك العودة إلى أفغانستان".

وعلقت مينا على القرار بقولها: "كنت أعيش في حزن طويل. أما الآن، فقد غمرتني السعادة أخيرًا. أول كلمة خطرت ببالي كانت 'الحرية'، حرية المضي قدمًا في حياتي في المملكة المتحدة؛ الحرية التي حُرمت منها ملايين النساء الأفغانيات".

من جانبه، قال محاميها جيمي بيل من مكتب دنكان لويس: "يسعدني أن مينا حصلت أخيرًا على حق اللجوء. إنها امرأة شجاعة بشكل استثنائي، وكان من الواضح منذ البداية أن لها حقًا صريحًا في الحماية". وأضاف: "من الضروري أن يوضح وزير الداخلية أن جميع النساء الأفغانيات يحق لهن اللجوء في المملكة المتحدة، حتى لا تتكرر أخطاء جسيمة كهذه".

ويأتي هذا التحول في وقت يشهد تراجعًا ملحوظًا في نسبة قبول طلبات اللجوء للأفغان. فقد انخفضت النسبة من 98.5% في الربع الأخير من 2023 إلى 36% في نفس الفترة من 2024، وفقًا لبيانات رسمية. كما ارتفع عدد الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض من 77 طعنًا عام 2022 إلى 3293 طعنًا عام 2024.

وأكّد بيل أن هذا الانخفاض في معدلات القبول لا يعني ترحيل المزيد من الأشخاص، موضحًا أن المملكة المتحدة لا تعترف بنظام طالبان ولا تملك اتفاقية لإعادة المرحّلين إلى أفغانستان. ولفت إلى أن "نتيجة هذا التغير المفاجئ في السياسة أن آلاف الأشخاص سيبقون لسنوات في حالة من عدم اليقين القانوني، غير قادرين على العمل في انتظار البت في قضاياهم ضمن نظام محاكم يعاني أصلًا من ضغط شديد".

وفي قضية منفصلة، وافقت وزارة الداخلية على منح تأشيرة دخول لامرأة أفغانية تعمل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، بعد سنوات من الاختباء منذ سيطرة طالبان على الحكم.

وقالت ميا لوسي فورتون، الأخصائية الاجتماعية في مكتب دنكان لويس: "عاشت موكلتنا لأكثر من ثلاث سنوات تحت تهديد مستمر بالكشف عنها من قبل طالبان، لكنها رغم ذلك واصلت دفاعها عن حقوق النساء والفتيات في أفغانستان وسط انتهاكات جسيمة مستمرة".