عرب لندن
أعلنت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، عن تشكيل لجنة مستقلة لدراسة إمكانية انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) وعدد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي يُعتقد أنها تحد من قدرة الحكومات البريطانية على اتخاذ قرارات سيادية.
من المتوقع أن يرأس اللجنة اللورد وولفسون أوف تريدغار، الوزير السابق في وزارة العدل وعضو مجلس اللوردات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بحلول خريف هذا العام، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر السنوي للحزب.
وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" تركز المراجعة على مدى تأثير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قضايا اللجوء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب تقييم اتفاقية اللاجئين وبعض القوانين المحلية مثل قانون تغير المناخ، وقانون المساواة، وقانون حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة الشهر الماضي عن خطط لتقديم تشريع جديد يوضح مدى تأثير الاتفاقية الأوروبية على قضايا الهجرة، في محاولة للحد من تدخل المحاكم في قرارات الترحيل. واستخدمت الاتفاقية مؤخرًا لمنع ترحيل مهاجرين غير نظاميين، كما منحت المحكمة حق الإقامة لعائلة فلسطينية تقدمت بطلب عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين.
خلال سباق قيادة حزب المحافظين، أثار ملف الاتفاقية الأوروبية جدلًا واسعًا، حيث أكدت بادينوخ أن الانسحاب منها ليس "الحل السحري" لأزمة الهجرة، فيما اعتبر منافسها روبرت جينريك أن بقاء الحزب ضمن الاتفاقية سيؤدي إلى انحداره. وفي فبراير الماضي، أعلنت بادينوك أن انسحاب بريطانيا من الاتفاقية قد يصبح ضروريًا إذا استمرت في تقييد قدرة الحكومة على التصرف في المصلحة الوطنية.
وتعكس هذه المراجعة قلق الحزب من ما يُسمى بـ"الحرب القانونية" التي تقيّد الحكومات عن إجراء تغييرات جوهرية. وتضمنت ورقة بيضاء حكومية حديثة تأكيدًا على ضرورة منح البرلمان السيطرة الكاملة على الحدود، مع تحقيق توازن بين حقوق الأسرة والمصلحة العامة، مشيرة إلى المادة الثامنة من الاتفاقية التي تكفل الحق في الحياة الأسرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه حزب المحافظين من تراجع شعبيته بعد الهزيمة في الانتخابات المحلية وانخفاض نسبة الدعم في استطلاعات الرأي، وسط قلق من فقدان المزيد من الأصوات لصالح حزب "الإصلاح". وأكد أحد الوزراء السابقين في الحزب أن الصيف المقبل سيكون حاسمًا للحفاظ على بقاء الحزب في المشهد السياسي.