هيئة النقل في لندن تصادر أكثر من 1,400 مركبة لمخالفة تعليمات "Ulez"

عرب لندن 

صادرت هيئة النقل في لندن (TfL) أكثر من 1,400 مركبة من السائقين الذين هربوا من دفع غرامات منطقة الهواء النظيف في لندن (Ulez).

ووفقاً لما كشفته هيئة النقل في لندن (TfL)، فإن مصادرة المراكب تعني استعادة 25 مليون جنيه إسترليني من خلال محصلي الديون.

أفادت هيئة النقل في لندن أن محصلي الديون الذين يعملون نيابة عنها قاموا بحجز 1,429 مركبة خلال العام الماضي من سائقين تجاهلوا بشكل مستمر إشعارات الغرامات المفروضة عليهم. 

وتم جمع مبلغ قدره 710,000 جنيه إسترليني من بيع حوالي 800 من هذه المركبات.

وتغطي هذه الأرقام فترة 12 شهراً حتى نهاية شهر يوليو، وتأتي بعد مرور عام على قرار عمدة لندن، صادق خان، بتوسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (Ulez) لتشمل جميع مناطق لندن الـ32، بعد أن كانت تغطي المنطقة الواقعة بين الطرق الدائرية الشمالية والجنوبية للعاصمة.

وفرضت هيئة النقل رسوما يوميا قدرها 12.50 جنيه إسترليني على المركبات التي لا تلبي معايير الانبعاثات المحددة وتُستخدم على الطرق في المنطقة، وفي حال عدم سداد فإن السائقين سيكونون عرضة لدفع غرامة تصل إلى 180 جنيهًا إسترلينيا.

وتشير أحدث أرقام (TfL) لشهر يونيو إلى أن المتوسط اليومي للمركبات التي تم تغريمها بلغ 42,555 مركبة، مع إصدار 6,004 إشعارار بالغرامات (PCNs).

أوضحت (TfL) أنه خلال الـ12 شهرًا الماضية، استعاد المحصلون 25.6 مليون جنيه إسترليني من الأشخاص الذين رفضوا دفع إشعارات الغرامات. 

وتضمنت هذه الحالات سائقا أجبر على تسوية دين قدره 16,000 جنيه إسترليني بعد إصدار 45 أمرًا قضائيًا ضده. وفي حالة أخرى، تم مصادرة مركبة لتسوية دين مستحق بعد تجاهل السائق 10 أوامر قضائية.

وأشارت (TFL) إلى أن أكثر من 370 مليون جنيه إسترليني لا تزال مستحقة على شكل غرامات غير مدفوعة منذ توسعة النظام العام الماضي، وأعربت عن اعتقادها بأن جزءًا كبيرًا من هذا الدين سيتم استرداده من خلال تنفيذ القانون.

كما أشادت (TFL)  بتوسعة منطقة (Ulez) ووصفتها بالناجحة، مشيرة إلى الأبحاث التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مستويات الملوثات الجوية الضارة منذ بدء العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في معالجة حالة الطوارئ المناخية من خلال تقليص انبعاثات لندن.

ومع ذلك، واجه النظام انتقادات شديدة من بعض الأطراف، بما في ذلك أصحاب المركبات غير المتوافقة الذين يرفضون دفع الغرامات، بالإضافة إلى آخرين قاموا بتخريب الكاميرات التي ترصد المنطقة.

وأكدت (TFL) أن كمية كبيرة من الديون لا تزال مستحقة، وأنها تعمل الآن على مضاعفة عدد موظفي التحقيقات بمعدل ثلاث أضعاف لمساعدة وكالات الإنفاذ في استهداف المخالفين المتكررين.

ورغم أن الامتثال يعتمد على الانبعاثات المعلنة وليس على عمر السيارة، فإن القاعدة العامة هي أن السيارات التي تعمل بالديزل والتي صنعت قبل عام 2015 والسيارات التي تعمل بالبنزين قبل عام 2006 هي الأكثر تأثرًا بهذه القوانين.