وزارة الخارجية البريطانية تفرض عقوبات على سبع مجموعات تدعم مستوطني الضفة الغربية

عرب لندن

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على سبع منظمات تدعم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب دعمهما للمستوطنين ومحاولاتهما منع وصول المساعدات إلى غزة، كما كان يخطط وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون.

وأشارت وزارة الخارجية إن العقوبات الأخيرة كانت قيد التحضير منذ أسابيع ولم تكن ردا انفعاليا على كشف كاميرون عن خطته.

وتستهدف العقوبات ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية وأربع مجموعات قالت وزارة الخارجية إنها "دعمت ورعت العنف ضد المجتمعات في الضفة الغربية". مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في عنف المستوطنين، حيث سجلت الأمم المتحدة 1400 هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: "عندما ذهبت إلى الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، التقيت بفلسطينيين عانت مجتمعاتهم من عنف مروع على أيدي المستوطنين الإسرائيليين".

وأضاف: "لقد سمح تقاعس الحكومة الإسرائيلية بازدهار بيئة الإفلات من العقاب حيث سُمح لعنف المستوطنين بالتزايد دون رادع. حتى أن المستوطنين استهدفوا بشكل صادم المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار". وتعهد بفرض المزيد من تجميد الأصول لوقف "هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان".

المستوطنات الخاضعة للعقوبات هي مزرعة وادي ترزة، ميتاريم، وشوفي إريتس. من بين المنظمات المتأثرة أيضا "أمانة"، التي تُعتبر الذراع الرئيسية لحركة المستوطنين الإسرائيلية، والتي تخضع بالفعل لعقوبات من الحكومة الكندية.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian"  تعد هذه الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرضها وزارة الخارجية البريطانية ضد المستوطنين، وتم الإعلان عنها بعد مطالبات النواب بفرض المزيد من العقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الإنساني الدولي.