عرب لندن
كشف وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، أنه كان يعتزم فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب دعمهما للمستوطنين العنيفين ومحاولاتهما منع وصول المساعدات إلى غزة.
وأوضح كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أنه كان يخطط لفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ومع ذلك، قرر تأجيل اتخاذ هذا القرار في الربيع الماضي بناءً على نصيحة تفيد بأن هذه الخطوة قد تكون مفرطة في التسييس خلال فترة الانتخابات العامة.
وأعرب كاميرون عن خيبة أمله لأن حكومة العمال لم تتبنَّ خطته لفرض العقوبات، مشيرًا إلى أنه كان يأمل في تنفيذ هذه الإجراءات.
هذه التصريحات، التي تعد الأولى له بشأن الشرق الأوسط منذ تركه منصبه، قد تضع ضغطًا إضافيًا على وزير الخارجية الحالي، ديفيد لامي، لتوضيح ما إذا كان قد تخلى عن هذه الخطط ولماذا.
وتضمنت العقوبات التي كان كاميرون يعتزم فرضها، تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب دعمهما للمستوطنين المتطرفين وتحريضهما على منع وصول المساعدات إلى غزة.
وصرح كاميرون قائلاً: "سموتريتش وبن غفير شجعا على عرقلة قوافل المساعدات إلى غزة ودعما المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين ارتكبوا أفعالًا مروعة".
أكد كاميرون أنه من الضروري توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أن سلوك الوزراء المتطرفين في حكومته "غير مقبول ويجب أن يتوقف".
كما انتقد كاميرون الحظر الجزئي الذي فرضته حكومة العمال على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرًا أنه كان خطأً في وقت تحتاج فيه إسرائيل للدفاع عن نفسها من الهجمات الإيرانية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن كاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرض حظر سفر على مجموعة من المستوطنين غير الشرعيين الذين شاركوا في أعمال العنف في الضفة الغربية، قائلًا: "نحن نحظر دخول هؤلاء المسؤولين عن العنف الاستيطاني إلى المملكة المتحدة".
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، ظل كاميرون يدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى أن هذا الدعم ليس "شيكًا على بياض"، وشدد على أهمية وصول المساعدات إلى غزة واحترام دور الأمم المتحدة في لبنان.