بريطانيا: إعادة آلاف طلبات اللجوء إلى وزارة الداخلية بعد وقوع خطأ في معالجتها!

عرب لندن 

تعاني الحكومة البريطانية من مشكلات جسيمة في معالجة الطلبات المتعلقة باللجوء، حيث أظهرت الأرقام الجديدة أن آلاف القرارات التي أُعلن تصفيتها كانت غير صحيحة، مما أدى إلى تزايد كبير في عدد الطعون القانونية والعودة المتوقعة لتلك الحالات إلى وزارة الداخلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان”The Guardian“قال مسؤولون في الوزارة،” إنه تم رفع أكثر من 29 ألف طعن قانوني ضد قرارات اللجوء في الفترة من 2022 إلى 2023، مما جعل المحاكم تواجه تراكمًا جديدًا في قضايا اللجوء.

 وأشاروا إلى أنهم الآن مضطرون لإعادة النظر في الحالات التي تم رفضها أو سحبها بشكل غير صحيح، بسبب التسرع في اتخاذ القرارات والأخطاء في معالجة الطلبات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أعلن في بداية العام أن حكومته نجحت في تصفية الركود في قضايا اللجوء بحلول نهاية عام 2023، إلا أن الأرقام الجديدة تكذب هذا الادعاء، حيث أظهرت أن نسبة كبيرة من القرارات السابقة كانت غير دقيقة وتعرضت للطعن.

ومن بين القضايا التي أثارت جدلاً، أنه رُفِض طلب اللجوء إلى رجل إيراني معاق، يعاني من صمم وبكم وضعف بصري، دون إجراء مقابلة معه، فيما تمكن رجل مصري آخر من الفوز في استئنافه بعد أن تبين أن الوزارة أهملت مستندات داعمة مهمة.

ومن جانبهم، أكد ممثلون عن وزارة الداخلية أن العمليات مدعومة بإطار قوي من الضوابط والفحوصات الجودة، مع تأكيدهم على أن جميع الطلبات تُرَاجَع بشكل صحيح وفقًا للقوانين والأنظمة القائمة.

ورغم ذلك، اعترف المسؤولون بأن الإجراءات الجديدة التي اُتُّخِذَت لتسريع معالجة الطلبات قد أدت إلى ارتفاع في عدد الطعون، نظرًا لضغط العمل الزائد والقرارات التي اُتُّخِذَت بسرعة دون التحقق الكافي.

وفي سياق متصل، أكد حزب العمال التزامه بمعالجة كافة الطلبات العالقة إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة، مع وعد بتعيين أكثر من 1.000 موظف جديد في وزارة الداخلية لتخفيف الركود وتسريع عمليات إزالة اللاجئين المرفوضين.

إلا أن المعارضة اتهمت الحكومة بـ "الفوضى المطلقة" نتيجة للتشريعات الفاشلة والركود المتزايد في قضايا اللجوء والطعون القانونية المتزايدة.