لامي يؤكد: حزب العمال سيلتزم بأوامر المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال نتنياهو

عرب لندن

أكد وزير خارجية الظل، ديفيد لامي أن حزب العمل سيسعى إلى تنفيذ مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو إذا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حديثه لشبكة CNN، قال وزير خارجية الظل إن حكومة حزب العمال ستلتزم إذا صدر أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون الرد هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا.

وقد تعهد لامي بنفس الالتزام سابقًا، لكن تصريحاته لـ CNN جاءت في وقت تقترب فيه المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ قرار بشأن مسألة أوامر الاعتقال.

وقال لامي:“هناك عملية قضائية، ستحدد ما إذا كان سيتم إصدار القرار أم لا، لكننا كنا واضحين جدًا في أننا في حزب العمال نؤمن بالنظام القائم على القواعد. نحن نؤمن بالقانون الدولي. كما نؤمن بفصل السلطات”.

وأضاف: “ليس من حقي كسياسي التدخل في مناقشة القرارات التي يتخذها كبار القضاة، سواء محلياً أو دولياً”.

وعندما ضغط عليه المحاور خلال اللقاء التلفزيوني بشأن ما إذا كان حزب العمال سيلتزم، قال: "هنا في المملكة المتحدة سوف نلتزم، وسيكون ذلك هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا. أعلم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي. لذا، سيكون هناك نقاش مختلف في الولايات المتحدة حول هذه القضايا. أنا أدرك ذلك."

وكان قد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 مايو/أيار أنه يسعى للحصول على طالبات اعتقال من الدائرة التمهيدية، بموجب هذا الإجراء يقرر قضاة المحكمة إذا ما كانوا يعتقدون أن الأدلة التي تم جمعها كافية لإصدار أوامر اعتقال - وهو أمر يستغرق أسابيع أو أشهر.

كما تم البحث عن مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار؛ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت؛ والزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ والقائد العسكري محمد ضيف.

جدير بالذكر أن الأوامر القضائية قد تظل مختومة حتى وقت الاعتقال. هذا يعني أن المشتبه بهم بشكل فعال لم يعد بإمكانهم السفر إلى الدول 124 التي تعتبر أطرافاً في نظام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تلتزم بذلك بتوقيفهم وتسليمهم إلى المحكمة.

كما أشارت المحكمة الجنائية الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن المحكمة يمكن أن تطلب إما أمر استدعاء للمثول، حيث يقدم الشخص نفسه إلى المحكمة طواعية، أو مذكرة اعتقال تنفذها السلطات الوطنية.

وقال لامي أيضًا إن المملكة المتحدة لن تعيد فتح مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون الاتحاد الأوروبي نفسه مهتمًا ما لم يكن هناك رأي موحداً بشأن الانضمام مرة أخرى في المملكة المتحدة، ما لم تكن هناك موجة من التغيير في وجهات النظر.