عرب لندن
في زيارة رسمية إلى واشنطن العاصمة، ألمحت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إلى استعداد المملكة المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأمريكية في محاولة لتأمين اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي هذا التلميح في ظل الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة بشأن التجارة، بالإضافة إلى التحذيرات الاقتصادية التي أصدرها صندوق النقد الدولي حول التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال ”The Wall Street Journal ، تسعى المملكة المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها من 10% إلى 2.5%. وتُظهر الوثائق المتداولة أن هذا التنازل يأتي في إطار الجهود البريطانية لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. وفي سياق زيارتها، اجتمعت ريفز مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وسط توقعات بانتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في أوائل يوليو المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التنازل يأتي بعد تقارير تشير إلى أن حكومة السير كير ستارمر قد تؤجل ضريبة الخدمات الرقمية المُخطط لها، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية مع واشنطن. ومع ذلك، أكدت ريفز في تصريحات لها أنها "لن تتسرع" في التوصل إلى اتفاق تجاري، مشددة على أن أي اتفاق ينبغي أن يصب في "المصلحة الوطنية البريطانية".
وفي لقاء مع شبكة ITN في واشنطن، قالت ريفز: "نحن قادرون على التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، لكننا نريد الصفقة المناسبة التي تصب في مصلحة بريطانيا. يجب أن نكون مستعدين للاستجابة للتغيرات في العالم حولنا".
هذا وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الأقل من قبل ترامب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1%، مع خفض توقعات النمو لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%. ومع ذلك، أكدت ريفز أنها لن تتخلى عن تعهدات حكومتها بعدم زيادة الضرائب على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الشعب البريطاني ما زال قلقاً بشأن تكلفة المعيشة.
وفي غضون ذلك، تواصل المملكة المتحدة مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج تنقل الشباب، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى حل وسط يسمح للشباب البريطاني بالعيش والعمل بحرية في أوروبا لمدة عامين.
وأوضحت ريفز أن المملكة المتحدة ستستمر في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن والدفاع، مع التركيز على خفض الحواجز التجارية بين البلدين. كما أكدت على أهمية العمل مع حلفاء المملكة المتحدة الأوروبيين لضمان زيادة الإنفاق الدفاعي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.