رغم انخفاض أسعار المنازل.. سكان لندن يغادرون نحو الأرياف والبلدات

عرب لندن

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المنازل انخفاضًا في عدد من أحياء لندن، لا يزال امتلاك عقار في لندن بعيد المنال للعديد من السكان، ما يدفعهم إلى مغادرتها بحثًا عن فرص شراء في بلدات أصغر أو مناطق ريفية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الإندبندنت" Independent  استنادًا إلى بيانات سجل الأراضي، شهدت أسعار المنازل في بعض الأحياء المركزية بالعاصمة لندن تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ هبطت الأسعار في كينسينغتون وتشيلسي بنسبة 15%، بينما سجّلت ويستمنستر الانخفاض الأشد بنسبة بلغت 20.1%. كما انخفضت أسعار العقارات في إزلنغتون بأكثر من 8%، وتراوحت نسب التراجع في أحياء كامدن وغرينتش وواندزورث ما بين 2.4% و4.5%.

وفي المقابل، شهدت مناطق في الضواحي مثل لويشام وهافرينغ وريدبريدج ارتفاعًا سنويًا في الأسعار تراوح بين 8 و9%، ما يعكس التفاوت الجغرافي الحاد في سوق العقارات داخل العاصمة.

ووفقًا لبنك "كوتس"، فقد تم بيع 82% من العقارات في المناطق المركزية بلندن بأقل من السعر المطلوب خلال الفترة بين يناير ومارس 2025، فيما أُجبر العديد من البائعين على قبول تخفيضات تصل إلى 10% عن الأسعار المعروضة.

ويُظهر تحليل بيانات الانتقال السكاني في السنوات الخمس الأخيرة تزايدًا طفيفًا في عدد المغادرين من المدن الكبرى إلى مناطق أقل كثافة وأقل تكلفة. وتُعزى هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل، على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، وازدياد رسوم ضريبة الدمغة، والنمو البطيء في الأجور، مقابل ارتفاع أسعار المساكن.

ويبلغ متوسط سعر المنزل في لندن الكبرى حاليًا نحو 680 ألف جنيه إسترليني، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي 48 ألف جنيه، ما يعني أن كلفة شراء منزل تصل إلى أكثر من 14 ضعف متوسط الدخل.

وقال توبي ليك، رئيس الرابطة الوطنية لوسطاء العقارات (NAEA Propertymark)، لصحيفة "الإندبندنت" Independent: "رغم التباطؤ في نمو الأسعار، لا تزال لندن حلمًا لكثيرين، لكن العوامل الاقتصادية تُصعّب تحقيقه. الفجوة بين الأسعار والدخل، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري والضرائب، كلها تحديات أمام المشترين".

من جانبها، أوضحت أليس هاين، محللة التمويل الشخصي لدى Best Invest، أن القدرة على تحمل تكاليف الحياة في لندن أصبحت موضع تساؤل، حتى مع انخفاض تكاليف الرهن العقاري نسبيًا، مضيفة: "أصبح السكن في مناطق أقل تكلفة وأكثر اتساعًا خيارًا واقعيًا، خصوصًا بعد تغيّر ثقافة العمل عقب الجائحة".

وتابعت: "العديد من الموظفين لم يعودوا بحاجة إلى التواجد في مكاتبهم يوميًا، ما يمنحهم مرونة في اختيار أماكن سكن أكثر راحة وبأسعار معقولة".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات بنك إنجلترا انخفاضًا في عدد موافقات الرهن العقاري للمرة الثالثة على التوالي في أبريل، في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة. ويُتوقع أن تظل أسعار الفائدة فوق 4% حتى نهاية العام، وهو ما قد يُبقي السوق في حالة ترقب بالنسبة للمشترين والمقترضين.