بريطانيا تُغلق أبوابها أمام اللحوم والأجبان الأوروبية خوفًا من عودة الحمى القلاعية

عرب لندن

فرضت الحكومة البريطانية حظرًا مؤقتًا على استيراد منتجات اللحوم والأجبان من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى منع تسلل مرض الحمى القلاعية إلى البلاد، عقب تفشي المرض في عدد من دول القارة.

ووفقًا للقيود الجديدة، التي بدأ سريانها منذ يوم السبت، يُمنع المسافرون من إدخال أي منتجات تحتوي على لحوم أو أجبان إلى بريطانيا العظمى، بما في ذلك الأطعمة المُحضّرة مثل الشطائر. وتشمل الإجراءات جميع المنتجات سواء كانت مغلفة أو معبأة أو مشتراة من الأسواق الحرة، دون استثناء.

وبحسب ما ورد في موقع هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي”BBC، فإن هذا الحظر يأتي امتدادًا لإجراءات سابقة استهدفت منتجات قادمة من ألمانيا والمجر وسلوفاكيا والنمسا، بعد تزايد الحالات المسجلة للإصابة بمرض الحمى القلاعية في تلك الدول.

وذكرت الحكومة أن الفيروس، الذي لا يشكّل خطرًا على البشر، يُعد شديد العدوى بين الحيوانات، ويتسبب في بثور مؤلمة داخل الفم وتحت الحوافر، ما يؤدي إلى العرج وصعوبة التغذية. ولا توجد حاليًا أي حالات إصابة بالمرض في المملكة المتحدة، لكن السلطات تخشى انتقاله عبر المنتجات الغذائية، حتى وإن كانت مخصصة للاستهلاك البشري، خاصة في حال تخلص المسافرين منها بطرق تُعرّض الحيوانات البرية أو الماشية للتلوث.

وتنطبق القيود على المسافرين إلى بريطانيا العظمى فقط، ولا تشمل أيرلندا الشمالية أو جيرسي أو غيرنزي أو جزيرة مان. وستتم مصادرة أي منتجات مخالفة للقرار وإتلافها فورًا، مع فرض غرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني في الحالات الجسيمة.

وتشمل قائمة المنتجات المحظورة لحوم الخنزير والبقر والضأن والماعز والغزلان، بالإضافة إلى النقانق وجميع منتجات الألبان مثل الجبن والزبدة والزبادي. ويُسمح فقط بإدخال ما يصل إلى 2 كغم للفرد من حليب الأطفال المجفف، أو أطعمة الأطفال، أو الأطعمة الخاصة المخصصة لأسباب طبية.

وتعود الذاكرة إلى عام 2001، حين شهدت المملكة المتحدة تفشيًا واسعًا للحمى القلاعية، أدى إلى إعدام أكثر من ستة ملايين رأس من الماشية، رغم تسجيل نحو 2000 حالة إصابة فقط. وتكررت الإصابة في عام 2007، لكن بانتشار محدود شمل ثماني منشآت فقط.

ورحّب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، توم برادشو، بالحظر، واصفًا القرار بأنه "خطوة ضرورية لحماية قطاع الزراعة". وأكد أهمية تطوير خطة أمن بيولوجي مشتركة بين الحكومات، مدعومة باستثمارات كافية، لضمان فرض مثل هذه الإجراءات بشكل دائم عبر تشريعات واضحة.

من جهتها، أعربت نقابة الأغذية الفاخرة عن تأييدها لمبدأ الحظر، لكنها انتقدت توقيته، ووصفت حظر بعض المنتجات كـ"حلويات الأعياد" بأنه "متعجّل"، مشيرة إلى أن السياسات الجديدة باتت أكثر انسجامًا مع القيود المفروضة على الشركات الصغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جون فاراند، المدير الإداري للنقابة: "يدعم قطاع الأغذية والمشروبات بالكامل الجهود الرامية لحماية مزارعينا، فالأمن الحيوي أولوية قصوى، لكننا بحاجة أيضًا لتقليل البيروقراطية التي تعيق المصدرين والمستوردين الصغار".