ضغط بريطاني يدفع فرنسا لاعتراض قوارب المهاجرين قبيل قمة لندن المرتقبة

عرب لندن 

في تحول لافت، وافقت فرنسا على إعداد خطة لاعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر قبل الصيف، وذلك بعد تصاعد الانتقادات بشأن تقاعس قواتها عن منع انطلاق هذه القوارب باتجاه بريطانيا.

ويأتي هذا التحرك تمهيدًا لقمة ثنائية تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم 8 يوليو، وسط ضغوط متزايدة من لندن لتفعيل اتفاق تم التوصل إليه مع حكومة حزب العمال قبل أشهر، يتيح للشرطة الفرنسية التدخل المبكر لوقف عمليات التهريب.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" أعلنت السلطات الفرنسية أنها بصدد تعزيز أسطولها البحري بزوارق دورية جديدة لاعتراض ما يُعرف بـ"قوارب التاكسي" التي تقل المهاجرين، على أن يتم العمل ضمن نطاق يصل إلى 300 متر من الساحل، مع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية لصحيفة The Telegraph: "ندرك أهمية التكيف مع الوضع القائم. تدخلاتنا الحالية تقتصر على عمليات الإنقاذ، بسبب التعقيدات القانونية المرتبطة بأي اعتراض لغير ذلك، لكننا نعمل على تغيير هذا الإطار لتوسيع صلاحياتنا في المياه الضحلة".

وقد كُلّفت الأمانة العامة للبحر، وهي الجهة المعنية بتنسيق العمليات البحرية الحكومية، بصياغة المقترح الجديد بحلول الصيف، بهدف التوصل إلى توجيهات مشتركة تعرض خلال القمة المرتقبة.

وجاء هذا التحرك بعد يوم واحد من عبور 1,195 مهاجرًا القنال الإنجليزي على متن 19 زورقًا، في أكبر موجة منذ بداية العام، ليرتفع العدد الإجمالي للعابرين إلى 14,812، وهو رقم غير مسبوق خلال هذه الفترة.

وأظهرت الصور التي التُقطت على شواطئ منطقة غرافيليين، شرطة فرنسية تراقب صعود مهاجرين، بينهم أطفال، إلى القوارب دون تدخل، مما أثار غضب المسؤولين في لندن. وعلّق وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قائلًا: "بريطانيا فقدت السيطرة على حدودها. لدينا الآن اتفاق واضح مع فرنسا، وعلينا الدفع نحو تنفيذه لوقف المهربين في البحر، لا فقط على الشواطئ".

من جانبها، شددت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، على ضرورة بدء عمليات الاعتراض الفرنسية "بأسرع ما يمكن"، مؤكدة أن الأرقام القياسية المسجلة تستوجب تحركًا عاجلًا.

ويُذكر أن بريطانيا خصصت 480 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود فرنسا في الحد من عبور المهاجرين عبر القنال، لكن تفعيل بعض الإجراءات ظل معلقًا حتى الآن.