شغب عنيف يهز بلدة باليمينا بأيرلندا الشمالية ويصيب 17 ضابطا

عرب لندن

شَهِدت بلدة باليمينا (Ballymena) في مقاطعة أنترِم (Antrim) بـأيرلندا الشمالية ليلتين متتاليتين من أعمال عنف غير مسبوقة، خلّفت صدمة في الأوساط السياسية والأمنية، بعد إصابة ما لا يقل عن سبعة عشر ضابط شرطة خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الإثنين والثلاثاء.

وأعلنت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) أنها اضطُرت لاستخدام الغازات المسيلة للدموع، والرصاص البلاستيكي، وخراطيم المياه، إلى جانب نشر دوريات الكلاب، لتفريق حشود تحوّل تجمعها السلمي إلى حالة من الفوضى بعد مظاهرة نظّمت دعمًا لعائلة فتاة يُزعم أنها تعرّضت لاعتداء جنسي.

وامتد التوتر لاحقًا إلى بلدتي كاريكفيرغوس (Carrickfergus) ونيوتاونآبي (Newtownabbey)، حيث أقدم محتجون على رشق الشرطة بالحجارة وإشعال حاويات النفايات، ما استدعى تدخلًا واسعًا أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات، إلى جانب تعريض الممتلكات والمارّة للخطر، بحسب ما نقلته "الستاندرد". 

من جهتها، أدانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أحداث الشغب، مؤكدة على ضرورة "تمكين الشرطة من أداء مهامها دون تعرّض لاعتداءات غير مبررة"، فيما دعت وزيرة العدل ميشيل أونيل، عبر بيان مشترك صادر عن الحكومة المحلية في ستورمونت (Stormont Executive)، إلى "وقف فوري للعنف ورفض محاولات تأجيج الفُرقة".

وحذّر قائد شرطة أيرلندا الشمالية جون بوتشر من أن استمرار أعمال العنف قد يُعرقل التحقيق الجنائي في القضية المتعلقة بالاعتداء، مشددًا على أهمية منح الشرطة "الوقت والمساحة اللازمين" لمواصلة التحقيق دون مضايقات.

كما نبّه ليام كيلي، ممثل اتحاد ضباط الشرطة، إلى أن الجهاز يعمل "تحت ضغط كبير نتيجة نقص في الموارد"، موضحًا أن القوة الأمنية تعاني عجزًا يُقدّر بنحو ألفين ومئتين من الضباط، ما يُعرّض سلامة الأفراد والمجتمع للخطر، مطالبًا بدعم عاجل من قوات الشرطة في إنجلترا وويلز.

في السياق ذاته، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي (DUP) غافن روبنسون أن "العنف يسلّط الضوء على الأزمة المزمنة في تمويل الشرطة"، داعيًا الحكومة البريطانية لتغطية الفجوات الأمنية وتوفير الإمكانات الضرورية لاستعادة الاستقرار في أيرلندا الشمالية.

يُشار إلى أن شرارة الاحتجاجات اندلعت عقب القبض على مراهقَين رومانيين، يُشتبه بتورطهما في الاعتداء على فتاة قاصرة، قبل أن تتصاعد التظاهرات وتتحول إلى أعمال شغب منسقة استهدفت قوات الأمن وممتلكات عامة وخاصة.