برلمان بريطانيا يُجنّد جواسيس لرصد عنصرية الأمن تحت قبة وستمنستر

عرب لندن

جنّد مجلس العموم البريطاني جواسيس سريين يُعرفون بـ"المتسوقين السريين" في إطار خطة جديدة تهدف إلى رصد مظاهر التحيز العنصري المحتمل بين أفراد الأمن العاملين داخل أروقة البرلمان.

وتهدف الخطة، التي تصل تكلفتها إلى 60 ألف جنيه إسترليني، إلى كشف أي سلوكيات متحيزة أو تمييزية في تعامل موظفي الأمن مع حاملي التصاريح، وفقًا لوثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة" التلغراف"Telegraph.

وذكرت شبكة "بارلي ريتش" ParliREACH المعنية بالمساواة في مكان العمل، في تقرير سابق، أن أعضاء الأقليات العرقية داخل البرلمان يُطلب منهم مرارًا وتكرارًا إظهار تصاريحهم عند تنقلهم في المبنى، ما يشير إلى نمط من التدقيق غير المتكافئ.

ووصفت الشبكة هذه الظاهرة بأنها "اعتداءات صغيرة" لا تُعتبر عنصرية صريحة، لكنها تعكس تحيزًا غير معلن يصعب رصده ومعالجته. كما أفادت بأن جميع المجموعات التي شملها التقرير أكدت أن زملاءها من خلفيات عرقية مختلفة يتعرضون لتدقيق مشدد في تصاريح الدخول.

وكانت السلطات قد أصدرت تعليمات لفرق الأمن بالتركيز على السلوك المشبوه بدلاً من المظهر الخارجي عند رصد المتسللين المحتملين، في محاولة للحد من أي ممارسات تنطوي على تمييز.

ووصفت الجهات البرلمانية نتائج التقرير بأنها "مقلقة للغاية"، متعهدة باتخاذ خطوات فعلية لمعالجة التحيزات المؤسسية والهيكلية القائمة.

وفي خطوة رمزية لكسر بعض مظاهر الامتياز داخل المؤسسة، افتتح مسؤولو مجلس العموم شرفة نهرية كانت مخصصة سابقًا لأعضاء النبلاء، لتُتاح الآن لأعضاء البرلمان والموظفين كافة، ضمن توصيات بإزالة "التسلسلات الهرمية" داخل المبنى.

وأكد متحدث باسم البرلمان أن ارتداء التصاريح البرلمانية بشكل مرئي يُعد متطلبًا أمنيًا أساسيًا لضمان سلامة الجميع داخل المجمع.

ورفض المتحدث الإفصاح عن تفاصيل عمل المتسوقين السريين، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف رصد أي شكل من أشكال التحيز، سواء على أساس العرق أو الجنس أو غيرهما. وأوضح أن موظفي الأمن البرلمانيين يتم تعيينهم مباشرة، ولا ينتمون إلى جهاز الشرطة، رغم وجود عناصر من شرطة العاصمة المسلحة في المكان.

وكان البرلمان قد طرح عقدًا يمتد لعام واحد يشمل تقييم عمليات فحص التصاريح والإبلاغ عن أي مؤشرات على التحيز من جانب فرق التفتيش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق الإجراءات الأمنية.

ومن جانب آخر، نفت السلطات وجود أي علاقة بين هذه الخطة وتقرير سابق عن واقعة وضع مواد مخدرة داخل حانة "الغرباء" التابعة للبرلمان، والتي يرتادها النواب والصحفيون. وذكرت أن كاميرات مراقبة إضافية وحراس أمن جُهزوا بعد الحادثة التي وقعت في يناير/كانون الثاني، إلى جانب فرض إجراءات مسح ضوئي للتصاريح داخل الحانة لضمان اقتصار الخدمة على الضيوف المصرح لهم فقط.

وأكد المتحدث باسم البرلمان أن عمليات فحص التصاريح تُجرى بانتظام كجزء من الإجراءات الأمنية الضرورية، ودعا جميع حاملي التصاريح إلى المشاركة في استطلاعات الرأي السنوية لضمان تحسين تجربة الجميع وفهمهم الكامل لأسباب هذه الفحوص الأمنية.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة وعدالة هذه الإجراءات يُسهم في رفع مستوى الامتثال الأمني داخل المجمع البرلماني، وجعل بيئة العمل أكثر أمانًا وشمولًا للجميع.