صادق خان يدعو لرفع التجريم عن القنب: "القوانين الحالية تضر بالأقليات"

عرب لندن 

دعا عمدة لندن، صادق خان، إلى رفع التجريم عن حيازة كميات صغيرة من القنب للاستخدام الشخصي، معتبراً أن القوانين الحالية تضر بعلاقات الشرطة بالمجتمعات العرقية، وخاصة في العاصمة.

جاءت هذه الدعوة بعد صدور تقرير عن لجنة لندن للمخدرات، التي يرأسها اللورد فالكُنر، وزير العدل السابق، والذي أوصى بعدم اعتبار حيازة القنب الطبيعي جريمة جنائية، مع الإبقاء على تجريم تصنيعه وبيعه.

وحسب ما ذكره صحيفة التليغراف “Telegraph” أكد التقرير أن تطبيق القوانين يتم بشكل غير عادل، إذ تُستهدف بها الأقليات العرقية، لا سيما السود في لندن، رغم عدم اختلاف معدلات الحيازة بينهم وبين البيض. ولفت إلى أن هذا التمييز يقوّض ثقة المجتمعات بالشرطة ويخلّف آثاراً سلبية طويلة الأمد.

وقال خان: "التقرير يقدم أدلة قوية تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة تجريم القنب، خاصة أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم الضرر".
ورفضت اللجنة تقنين القنب بالكامل؛ بسبب المخاطر الصحية المحتملة، واقترحت بدلاً

من ذلك نقل القنب الطبيعي من قانون "إساءة استخدام المخدرات" إلى قانون "المواد النفسية"، بحيث لا تُعاقب الحيازة الشخصية، بينما تبقى عمليات التصنيع والاتجار جريمة جنائية.

كما أوصت بتجربة برامج بديلة، تُوفّر الدعم النفسي والتعليم للأشخاص الذين يُضْبَطُون بحيازة القنب، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم.

على الصعيد السياسي، رفض كل من حزب العمال الوطني ووزارة الداخلية هذه المقترحات، وأكدا تمسكهما بالقوانين الحالية التي تُصنّف القنب كمادة من الفئة (B)، والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات أو غرامة غير محددة.

من جانبه، عارض كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، هذه التوصيات، محذّراً من أن تقنين القنب يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وصحية خطيرة، مستشهداً بتجارب مدن في الولايات المتحدة وكندا، حيث ارتفعت معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات.

وأظهرت استطلاعات الرأي انقساماً في المواقف تجاه تقنين القنب، إذ أيد 45% من البريطانيين الفكرة، مقابل معارضة 42%. وكان مؤيدو حزب العمال أكثر دعماً، فيما أبدى أنصار حزب المحافظين معارضة واسعة.

وأكد التقرير أن المكاسب المحتملة من التقنين، مثل الإيرادات الضريبية وتخفيف العبء عن الشرطة، لا تُغطي المخاطر الصحية والاجتماعية، كما لم يُسهم التقنين في القضاء على السوق السوداء.

وفي ختام التقرير، قال اللورد فالكُنر: "السياسة الحالية بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، مع تركيز الملاحقة القانونية على التجار، وتوفير دعم طبي وتعليمي ثابت لمن يعانون من آثار استخدام القنب".