ضغوط جديدة من الأطباء المقيمين: مطالب بزيادة 30% وتهديدات بإضرابات موسعة

عرب لندن 

طالب الأطباء المقيمون في بريطانيا بزيادة جديدة في الرواتب بنسبة 30%، ملوّحين بإضرابات جديدة رغم حصولهم على زيادات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط مخاوف من اندلاع "صيف سخط" واسع يشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل.

وبحسب لجنة الأطباء المقيمين في الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، فإن رواتب الأطباء تراجعت فعليًا بنسبة 23% منذ عام 2008، وهو ما دفع اللجنة إلى حثّ الأطباء على التصويت لصالح الإضراب للمطالبة بما تصفه بـ"استعادة القيمة الحقيقية للأجور".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" يبدأ راتب الطبيب المقيم حالياً من 38,800 جنيه إسترليني سنويًا، أي بزيادة تقارب 10,000 جنيه عن عام 2022، بعد زيادتين متتاليتين: الأولى بنسبة 22% العام الماضي، والثانية بنسبة 5.4% لهذا العام – وهي ضعف ما خُطط له في الميزانية.

حذر إدوارد آرجار، وزير الصحة في حكومة الظل (عن حزب المحافظين)، من أن حكومة حزب العمال "أشعلت فتيل أزمة جديدة" برضوخها لمطالب النقابات العام الماضي دون ربط الزيادات بتحسين الأداء، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الإضرابات في قطاعات أخرى.

وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة كيف ستموّل الزيادات الجديدة دون تقليص خدمات هيئة الصحة الوطنية (NHS).

من جانبه، اتهم وزير الصحة السابق ستيف باركلي حكومة العمال بـ"الرضوخ المتكرر" لمطالب النقابات والشركاء الدوليين، في ملفات تشمل الرواتب، وسياسات الهجرة، ومدفوعات جزر شاغوس.

وأثار قرار منح الأطباء زيادة تفوق ما حصل عليه باقي موظفي NHS موجة استياء بين الممرضين والمسعفين وعمّال النظافة. فبينما حصل الأطباء على 5.4%، مُنح بقية العاملين 3.6% فقط لعام 2025-2026.

وبدورها وصفت رئيسة قطاع الصحة في نقابة "Unison"، هيلغا بايل، القرار بأنه "محبط ويشعر العاملين الآخرين بأنهم أقل قيمة"، في حين قالت البروفيسورة نيكولا رانجر، الأمينة العامة لكلية التمريض الملكية، إن "الزيادة لا تعوّض أثر التضخم ولا تغيّر واقع أن التمريض مهنة غير جاذبة".

وأعربت المديرة التنفيذية لجمعية المرضى، راتشيل باور، عن قلقها من احتمال تكرار موجات الإضراب التي كلّفت النظام الصحي أكثر من ملياري جنيه، وأدت إلى تأجيل ملايين المواعيد.

أعلنت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون عن زيادة بنسبة 4% في رواتب المعلمين للعام 2025-2026، مع تمويل حكومي بقيمة 615 مليون جنيه. لكن النقابات تقول إن المدارس ستتحمّل أكثر من 2% من الكلفة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليصات كبيرة في الميزانيات.

الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) هدّد بتسجيل نزاع رسمي مع الحكومة إذا لم تُموّل الزيادة بالكامل، بينما تعهّدت نقابة المعلمين الثانية (NASUWT) بالتصعيد إذا تم تحميل المدارس كلفة الزيادة من ميزانياتها.

إلى جانب القطاعين الصحي والتعليمي، تستمر إضرابات عمال النظافة في برمنغهام، وتلوح بوادر تحركات احتجاجية في مطارات هيثرو، غاتويك، إدنبرة، وغلاسكو، ما ينذر بموجة اضطرابات واسعة قد تعرقل تعهدات حزب العمال بحل أزمة قوائم الانتظار في NHS، والتي ما تزال عند 7.42 مليون حالة.