محكمة بريطانية تُدين ناشطة مناهضة للإجهاض بانتهاك قانون حماية العيادات

عرب لندن

أدانت محكمة بريطانية سيدة تبلغ من العمر 64 عامًا بتهمة انتهاك منطقة حماية العيادات الخاصة بالإجهاض، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حرية التعبير ولفتت انتباه مسؤولين أمريكيين بارزين.

وحُكم على ليفيا توسيشي-بولت، وهي ناشطة مناهضة للإجهاض، بعقوبة الإفراج المشروط لمدة عامين، إضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، بعد إدانتها بخرق أمر حماية الأماكن العامة (PSPO) في يومين من شهر مارس عام 2023، أمام عيادة في مدينة بورنموث، حيث رفعت لافتة كُتب عليها: "أنا هنا للتحدث، إن رغبت".

وقالت القاضية أورلا أوستن في جلسة النطق بالحكم بمحكمة بوول: "المدانة تفتقر إلى الوعي بأن وجودها قد يكون له تأثير سلبي على النساء المترددات على العيادة، وعلى موظفيها، والمارة". 

وأوضحت القاضية أن القضية "لا تتعلق بمشروعية الإجهاض أو عدمه، بل تتعلق بمدى انتهاك المدعى عليها لأمر الحماية".

وقد رفعت الدعوى ضد توسيشي-بولت من قبل مجلس بورنموث وكرايستشرش وبول بموجب قانون مكافحة السلوك المعادي للمجتمع والجريمة والشرطة لعام 2014، والذي ينظم مناطق الحماية أمام العيادات الطبية.

ونفت محامية الدفاع روزاليند كومين وجود أي دليل على أن المدعى عليها تسببت في أذى مباشر لأي من مرتادي العيادة، أو تم رصدها من قبل مستخدمي الخدمة، مؤكدة أن موكلتها لا تملك أي سجل جنائي سابق.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم، قالت توسيشي-بولت، وهي عالمة سابقة متقاعدة: "بريطانيا العظمى من المفترض أن تكون دولة حرة، لكنني وقفت أمام القضاء فقط لأني عرضت محادثة سلمية. حرية التعبير حق أساسي ولا ينبغي تجريم النوايا السلمية للتواصل".

وقد أثارت القضية اهتمامًا دوليًا، حيث أعرب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقه إزاء حرية التعبير في المملكة المتحدة"، معبرًا عن "خيبة أمله" من الحكم عبر منشور على منصة "إكس"، ومصرا على أن "حرية التعبير يجب أن تُحمى للجميع".

كما أبدى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اهتمامه بالقضية، في خطوة نادرة تُظهر التفاعل الأمريكي مع ما اعتُبر تضييقًا على الحريات في دولة حليفة.

من جانبها، رحبت هييدي ستيوارت، المديرة التنفيذية لخدمة الاستشارات البريطانية للحمل (BPAS)، بالحكم، مؤكدة أنه "يحمي النساء والعاملين في تقديم خدمات الإجهاض". و

أضافت: "العيادة في بورنموث تعرضت لعقود من المضايقات، وتجاوز عدد الشكاوى 500 قبل فرض هذه المنطقة الآمنة".

وأشارت ستيوارت إلى أن القضية "ليست عن السياسة الدولية، بل عن ضمان وصول النساء إلى رعاية صحية قانونية دون مضايقات".

تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2024، دخلت مناطق الحماية الوطنية التي تمنع أي احتجاج على بُعد 150 مترًا من مرافق الإجهاض حيز التنفيذ، بموجب قانون النظام العام لعام 2023، ويواجه من ينتهك هذا القانون غرامات غير محدودة.