أسعار العقارات في بريطانيا تسجل مستوى قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي

عرب لندن

سجّل متوسط أسعار المنازل في بريطانيا مستوى قياسيًا جديدًا في مايو، للشهر الثاني على التوالي، فقد وصل متوسط الأسعار إلى نحو 380 ألف جنيه إسترليني وذلك وفقا لموقع العقارات "رايت موف".

وارتفع متوسط السعر المطلوب للمنازل المُدرجة حديثًا بمقدار 2,335 جنيهًا إسترلينيًا، أي بنسبة 0.6%، ليصل إلى 379,517 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وواصلت الأسعار بذلك اتجاهًا تصاعديًا خلال شهر مايو، للعام الخامس على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالارتفاعات الحادة التي شهدها السوق في بداية العام، بعد انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية المؤقتة على شراء العقارات.

وأوضح الموقع أن الطلب من المشترين الجدد تباطأ في أبريل بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وذلك بعد نشاط غير معتاد في مارس، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات مبكرة على انتعاش في الطلب خلال مايو.

ورجّح موقع "رايت موف" أن بعض المشترين كانوا ينتظرون قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الأساسي قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما أكد الموقع أن عدد الصفقات العقارية التي جرى الاتفاق عليها في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى أن المشترين يستفيدون من زيادة العرض المتاح في السوق.

وقد زاد أيضًا عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع مقارنة بنفس الفترة من 2024، وهو ما يدعم حركة البيع. 

وشدّد الموقع على أن معدلات الرهن العقاري ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مستوى نشاط السوق خلال بقية العام، مشيرًا إلى أن الفائدة على القروض العقارية بدأت في الانخفاض تدريجيًا، مع آمال بأن يؤدي خفض سعر الفائدة الأساسي من قبل بنك إنجلترا إلى مزيد من التراجع في تكلفة القروض.

بدورها، قالت كولين بابكوك، الخبيرة العقارية لدى "رايت موف": "رغم انخفاض الطلب في أبريل، فإننا نلاحظ مؤشرات أولية على التعافي في مايو. معدلات الفائدة على الرهون أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، والتخفيض الأخير يمنحنا تفاؤلًا بإمكانية حدوث مزيد من التراجع".

وأضافت: "لا نتوقع انخفاضات جذرية، لكن أي تراجع في الفائدة سيكون داعما لمستوى لثقة المشترين وقدرتهم على الشراء. ومع كثرة البائعين والتراجع البسيط في الطلب، ينبغي على من يفكر في عرض منزله للبيع أن يبذل جهدًا لجذب انتباه المشترين".

كما أكد ديفيد غاردنر، المدير العام لشركة "DDM Residential" في لينكولنشاير، أن "حجم المبيعات المتفق عليها ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمايو 2024، مدفوعًا بتحسن المعروض وتراجع معدلات الفائدة".

من جهتها، قالت بولي أوجدن دافي، المديرة العامة لشركة "John D Wood & Co"، إن "بعض البائعين والمشترين في لندن باتوا يتريثون بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي".

وأضافت: "استراتيجية التسعير حاسمة في هذه المرحلة. مع ارتفاع المعروض، أصبح بإمكان المشترين أن يكونوا أكثر انتقائية، وأي مبالغة في التسعير -ما لم يكن العقار استثنائيًا- تؤدي سريعًا إلى جمود البيع".

من جانبه، أشار أندرو غروكوك، مدير العمليات في شركة "Knight Frank"، إلى أن "تنوع الخيارات المتاحة يمنح المشترين وقتًا لاتخاذ القرار، ما يفرض على البائعين أن يسعّروا عقاراتهم بدقة من البداية".