اختراق إلكتروني خطير يستهدف نظام المساعدات القانونية في بريطانيا

عرب لندن

اخترق قراصنة إلكترونيون نظام المساعدات القانونية التابع لوزارة العدل البريطانية، ما أدى إلى تسريب كمية "كبيرة جدًا" من البيانات الخاصة، بينها معلومات حساسة تتعلق بضحايا العنف الأسري.

وأكدت وزارة العدل أن خدمات الوكالة تعرّضت للاختراق في أبريل الماضي، وتم تحميل بيانات يعود تاريخها إلى عام 2010. ووفق ما أفادته "بي بي سي"، فإن عدد الملفات التي تم تسريبها يتجاوز مليوني سجل.

وغطّى الاختراق جميع جوانب نظام المساعدات القانونية، بما يشمل ملفات ضحايا العنف الأسري، وقضايا الأسرة، والأشخاص المتهمين في قضايا جنائية.

وكشفت الوزارة أن البيانات المخترقة قد تضمنت عناوين المتقدمين بطلبات المساعدة، وتواريخ ميلادهم، وأرقام هوياتهم الوطنية، وسجلاتهم الجنائية، ومعلوماتهم الوظيفية والمالية، بما في ذلك الديون والمدفوعات.

بدورها، قدمت جين هاربوطل، المديرة التنفيذية للوكالة، اعتذارًا علنيًا، مؤكدة أنها تدرك مدى الصدمة والانزعاج الذي قد يسببه هذا الحادث للأشخاص المتضررين.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم السيبراني تم اكتشافه في أبريل، لكنها أشارت لاحقًا إلى أن "الحادث كان أوسع نطاقًا مما كان يُعتقد في البداية".

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من أي نشاط مشبوه، بما في ذلك الرسائل أو المكالمات غير المعروفة، ونصحتهم بتحديث كلمات المرور لأي حسابات قد تكون تعرضت للاختراق.

وشدّدت على ضرورة التحقق المستقل من هوية أي جهة تطلب معلومات شخصية قبل تقديم أي بيانات.

وأكدت الوزارة أنها تعمل مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والمركز الوطني للأمن السيبراني، وأبلغت مفوض المعلومات بالحادث.

وتُقَدم المساعدة القانونية في بريطانيا لتغطية تكاليف المشورة القانونية، والوساطة الأسرية، والتمثيل أمام المحاكم أو الهيئات القضائية، للأشخاص الذين يستوفون الشروط.

ويشمل الدعم الأشخاص المعرّضين للخطر، مثل ضحايا العنف والتمييز والزواج القسري، بالإضافة إلى من يدافعون عن أنفسهم في قضايا جنائية.

وأُغلقت الخدمات الرقمية لوكالة المساعدات القانونية مؤقتًا، وهي المنصة التي يستخدمها مقدمو الخدمات القانونية لتسجيل أعمالهم والحصول على مستحقاتهم من الحكومة.

من جانبها، أعربت جمعية القانون البريطانية، المُمثلة للمحامين، عن قلقها البالغ ودعت الوزارة إلى "السيطرة على الموقف فورًا" وإبلاغ كل المتضررين بشكل فردي.

وقد قالت الجمعية: "من المقلق للغاية أن يتم اختراق بيانات أفراد من الجمهور بهذا الشكل".

وأتى هذا الهجوم في سياق سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات وشركات بريطانية مؤخرًا، إذ اضطرت متاجر "هارودز" إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت بمواقعها بعد محاولة اختراق، وتسبب هجوم آخر على "ماركس آند سبنسر" بخسائر مالية ضخمة واضطرابات في خدماتها.

وفي حادث مشابه، أُجبرت سلسلة متاجر "كو-أوب" على إغلاق أجزاء من أنظمتها المعلوماتية، ما أدى إلى تعطيل توريد البضائع الطازجة إلى فروعها.