اتهامات لراشيل ريفز بوضع التقشف المالي فوق اعتبارات الأمن القومي

عرب لندن

تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز انتقادات بسبب وقف تمويل إنتاج الطائرات المسيّرة للجيش البريطاني، في خطوة اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي.

وكشف تقرير برلماني أن وزارة الدفاع لم تطلب سوى ثلاث طائرات استطلاع منذ فوز حزب العمال في الانتخابات، ولم تطلب أي طائرات هجومية، رغم تصاعد أهمية المسيّرات في الحروب الحديثة كما يظهر في النزاع الأوكراني.

وأعرب جيمس كارتليدج وزير الدفاع في حكومة الظل، عن قلقه من تأثير هذه السياسة على جاهزية الجيش، متهمًا الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ استراتيجية الطائرات المسيّرة التي طُرحت العام الماضي، والتي تضمنت تعزيز قدرات بريطانيا العسكرية وتقديم دعم تقني لأوكرانيا، وفقا "للتلغراف". 

 وقال كارتليدج: "بينما تُظهر الحرب في أوكرانيا أهمية الطائرات المسيّرة في العمليات القتالية، فإن رفض الحكومة تمويلها يثبت أنها تضع التقشف المالي فوق اعتبارات الأمن القومي."

وأضاف أن وزارة الخزانة تعطل عقود التسلح بذريعة وجود "عجز مالي وهمي"، مؤكدًا أن شركات الدفاع البريطانية تمتلك القدرة على إنتاج طائرات متطورة، لكنها بحاجة إلى أوامر رسمية للبدء في التصنيع.

 في المقابل، دافعت وزارة الدفاع عن موقفها، مشيرة إلى أن بريطانيا تمتلك "آلاف الطائرات المسيّرة المتطورة" وأن الحكومة خصصت نسبة 10% من ميزانية الإنفاق العسكري لتطوير التقنيات الناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن الحكومة أطلقت وحدة جديدة للابتكار الدفاعي لتسريع إدخال التقنيات العسكرية المتقدمة، مع التركيز على تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية.

 ويأتي هذا الجدل في وقت تتجه فيه الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الاستثمار بكثافة في الطائرات المسيّرة، بينما تسعى أوكرانيا إلى تصنيع 1.6 مليون طائرة بحلول نهاية العام.

ورغم تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن السياسات الحالية تثير مخاوف بشأن مدى قدرة بريطانيا على الحفاظ على جاهزية جيشها في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.