تعديلات على ضريبة السيارات تهدد ثقة المستهلكين في المركبات الكهربائية

عرب لندن

يواجه قطاع السيارات الكهربائية في بريطانيا تحديًا جديدًا مع دخول تغييرات ضريبية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، مما قد يقوض ثقة المستهلكين، رغم أن المركبات الكهربائية لا تزال أرخص من حيث التكاليف الإجمالية مقارنة بنظيراتها العاملة بالوقود التقليدي، وفقًا لتحليل صادر عن مركز أبحاث وحدة الطاقة والمناخ الذكية (ECIU).

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إلغاء الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية من ضريبة السيارات (VED)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مما يعني فرض رسوم سنوية لا تقل عن 195 جنيهًا إسترلينيًا على جميع السيارات الكهربائية بدءًا من العام الثاني بعد تسجيلها، بحسب "الإندبندنت". 

كما سيتم فرض "ضريبة السيارات الفاخرة"، المعروفة باسم "المكمل الضريبي للسيارات الفاخرة"، على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 40 ألف جنيه إسترليني، بواقع 425 جنيهًا سنويًا من العام الثاني حتى السادس بعد تسجيل السيارة.

وتم الإعلان عن هذه السياسة لأول مرة في نوفمبر 2022 تحت حكم حكومة المحافظين، عندما صرّح وزير الخزانة آنذاك، جيريمي هانت، بأن الهدف هو "جعل نظام الضرائب على المركبات أكثر عدالة". 

ومع ذلك، تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال تعزيز التحول نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه التعديلات على سوق السيارات الصديقة للبيئة.

ووفقًا لتقرير وحدة الطاقة والمناخ الذكية، لا تزال السيارات الكهربائية تقدم وفورات كبيرة على المدى الطويل، حيث يمكن لأصحاب أفضل 10 سيارات كهربائية مبيعًا، تحقيق متوسط توفير يصل إلى 1,200 جنيه إسترليني سنويًا طوال عمر المركبة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

ورغم هذه الفوائد، فإن إدراج السيارات الكهربائية ضمن شريحة الضرائب على السيارات الفاخرة يثير القلق، إذ تُعرف هذه المركبات بارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل، مما يجعلها أكثر عرضة للضرائب الإضافية، وقد يؤدي ذلك إلى تردد بعض المستهلكين في تبني السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تفويض المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV)، والذي يفرض على الشركات المصنعة تخصيص نسبة متزايدة من مبيعاتها للسيارات الكهربائية.

لكن في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة، يتساءل الخبراء عما إذا كانت هذه السياسات ستساعد حقًا في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، أم ستؤدي إلى نتائج عكسية تعيق تقدم بريطانيا نحو مستقبل أكثر استدامة.