ستارمر تحت الضغط لزيادة الإنفاق الدفاعي مع خططه لإرسال قوات إلى أوكرانيا

عرب لندن 

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحذيرات من أن خططه لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا قد تتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مما قد يدفع حكومة العمال إلى خفض الإنفاق في قطاعات أخرى أو فرض ضرائب إضافية، رغم تعهدها بعدم القيام بذلك خلال حملتها الانتخابية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" أكد ستارمر استعداد بلاده لإرسال قوات بريطانية لحماية أوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، مشددًا على أن بريطانيا "مستعدة للعب دور قيادي" في مواجهة التهديدات الروسية.

كما التزم بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا كمساعدات عسكرية لكييف حتى عام 2030، مع إبقاء خيار نشر القوات على الطاولة.

وحذرت شخصيات عسكرية بارزة من أن تشكيل قوة لحفظ السلام سيتطلب زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، وهو ما قد يتجاوز هدف حكومة العمال الحالي برفع الإنفاق العسكري من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بن زارانكو، المدير المساعد في معهد الدراسات المالية، لصحيفة الإندبندنت: "لا يمكن زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير دون تقليص الإنفاق على قطاعات أخرى أو زيادة الضرائب أو مزيج من الاثنين." 

وأضاف أن تحقيق التوازن بين تمويل الخدمات الصحية المتعثرة وزيادة الإنفاق العسكري في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة سيكون تحديًا صعبًا.

ومن جانبه، شدد اللورد ويست أوف سبيت هيد، القائد السابق للبحرية الملكية، على أن بريطانيا يجب أن ترفع إنفاقها العسكري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، منتقدًا الحكومات المتعاقبة لـ"خداعها" الشعب بشأن حجم التمويل الدفاعي.

وقال: “نحن بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بلا شك، وعدم القيام بذلك تصرف غير مسؤول.”

وأكد وزير الدفاع السابق، بن والاس، أن مستقبل حلف الناتو يعتمد على رفع بريطانيا إنفاقها الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2030، مشددًا على أن التمويل الإضافي ضروري لضمان حماية أي قوات قد تُرسل إلى أوكرانيا.

وأضاف: "عدم توفير هذا التمويل يعني إرسال قوات ضعيفة وتعريض حياة الجنود البريطانيين للخطر."

في السياق ذاته، رأى اللورد ريتشارد دانات، القائد السابق للجيش البريطاني، أن الهدف الحكومي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "غير كافٍ"، مطالبًا بزيادته إلى 3 أو 3.5%. 

وقال: “على رئيس الوزراء أن يكون واقعيًا... لا يمكنه العيش في عالم من الخيال.”

انقسامات داخل الحكومة بشأن التمويل

وتواجه حكومة العمال انقسامات داخلية حول ميزانية الدفاع، بالتزامن مع استعدادها لنشر مراجعة استراتيجية للدفاع. 

وبينما تسعى وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، للإبقاء على الإنفاق عند 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء كير ستارمر مستعد لتجاوز تحفظاتها.

ووفقًا لمصادر التايمز، عقد ستارمر اجتماعات مع رئيس أركان الدفاع، الأدميرال السير توني راداكين، وقادة الجيش وسلاح الجو والبحرية الملكية، حيث طالب القادة العسكريون برفع الميزانية إلى 2.65%، ما يتطلب زيادة قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني.

ورغم الجدل، رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء استبعاد خيار زيادة الضرائب لتمويل قوات حفظ السلام، مؤكدًا أن الحكومة لن "تستبق المناقشات" بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.