المالية العامة البريطانية في وضع "خطر" مع تصاعد العجز والديون

عرب لندن 

تجاوز الإنفاق الحكومي والاقتراض التوقعات، مما أدى إلى حالة من الأوضاع المالية التي وصفت بالـ "خطيرة"،  وفرضت ضغوطًا على وزيرة الخزانة لرفع الضرائب أو خفض الإنفاق.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن اقتراض الحكومة خلال الشهر الماضي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني -أكثر من العام السابق-، مع عجز يفوق توقعات الاقتصاديين. 

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها بلغت 10.7 مليارات جنيه إسترليني في فبراير، نتيجة ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات الضريبية عن التقديرات المتوقعة.

ويُعد هذا الرقم رابع أعلى مستوى عجز منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993، كما أنه تجاوز توقعات الاقتصاديين -الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم - بفارق 4.1 مليارات جنيه إسترليني. 

وقد جاءت الإيرادات الضريبية دون تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR).

وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية جاءت أقل بـ11.4 مليار جنيه إسترليني من توقعات (OBR) خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي، بينما ارتفع الاقتراض بواقع 20.4 مليار جنيه إسترليني.

وفي حين بلغ إجمالي الاقتراض الحكومي في مثل هذا الوقت من العام الماضي 117.5 مليار جنيه إسترليني، فقد قفز الرقم إلى 132.2 مليار جنيه هذا العام، بزيادة 15 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتأتي هذه الأرقام غير المرحب بها قبل أيام فقط من إعلان وزيرة الخزانة راشيل ريفز، عن مستجدات الاقتصاد البريطاني في بيان الربيع. 

وقد تراجعت الفوائض المالية المسجلة الشهر الماضي بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني، مما زاد من تعقيد المشهد المالي.

ووصف مركز الأبحاث "Resolution Foundation" الأوضاع المالية العامة بأنها في "حالة خطيرة". 

كما حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المستجدات ستفرض خفضًا في الإنفاق وزيادات ضريبية. 

وتوقعت مجموعة "Pantheon Macro" للتحليلات الاقتصادية، أن يشهد بيان الربيع المقبل إعلانًا عن تخفيضات في الإنفاق، فيما سيتم الكشف عن زيادات ضريبية في ميزانية أكتوبر.

وأكدت "Resolution Foundation" أنه إذا لم يشهد الاقتصاد تحسنًا قريبًا، فإن زيادة الضرائب ستصبح حتمية".

وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة، دارين جونز: "نعيد تركيز القطاع العام على أهدافنا، وللمرة الأولى منذ 17 عامًا، نقوم بمراجعة كل قرش من أموال دافعي الضرائب للتأكد من أنه يسهم في تأمين مستقبل بريطانيا".

وأضاف: "في صميم هذه المهمة العاجلة، تكمن أوضاع المالية العامة سليمة وقائمة على قواعدنا المالية الصارمة غير القابلة للتفاوض. هذه الحكومة لن تتعامل أبدًا بتهور مع المالية العامة".