ارتفاع الاقتراض الحكومي في أبريل يمهّد لزيادات ضريبية محتملة

عرب لندن

أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية اقترضت 20.2 مليار جنيه إسترليني في شهر أبريل الماضي، بزيادة مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعزز التوقعات بإقدام وزيرة الخزانة راشيل ريفز على فرض زيادات ضريبية جديدة في ميزانية الخريف، بحسب محللين اقتصاديين.

وسجّلت هذه القيمة رابع أعلى مستوى للاقتراض في شهر أبريل منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1993، ما قد يعقّد جهود ريفز للوفاء بالقواعد المالية التي وضعتها بنفسها بخصوص الإنفاق والاقتراض، بحسب "BBC". 

ووصفت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، هذه الأرقام بأنها "بداية ضعيفة للسنة المالية"، ورجّحت أن تؤدي إلى "إحساس متزايد بأن زيادات الضرائب باتت حتمية"، مشيرة إلى أن التوقعات بنمو اقتصادي ضعيف خلال الأشهر المقبلة ستؤثر سلبًا على إيرادات الضرائب وتزيد من الضغوط على مالية الدولة.

وأضافت غريغوري أن إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن تراجع جزئي بشأن تقليص دعم وقود الشتاء يفاقم المعضلة التي تواجه ريفز، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بنمو ضعيف وأسعار فائدة مرتفعة.

وحذّر مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة "EY Item"، من أن النفقات المتزايدة على الدفاع واستعادة بعض مدفوعات دعم الشتاء ستزيد من احتمال اللجوء إلى الضرائب لسد العجز.

وأعلن ستارمر يوم الأربعاء عن خطط لتخفيف تخفيضات دعم وقود الشتاء، وذلك في تراجع جزئي بعد ضغوط سياسية مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت ريفز قد فرضت زيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه في ميزانيتها في أكتوبر 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 1993، لكنها تعهّدت حينها بعدم إدخال أي زيادات ضريبية إضافية بعد ذلك.

وتتبع المستشارة ريفز قاعدتين أساسيتين في إدارتها للمالية العامة، تهدفان إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهي تمويل النفقات الجارية للحكومة من خلال الإيرادات الضريبية، وليس من خلال الاقتراض، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرلمان في عام 2029-2030.

وفي تعليق على أرقام الاقتراض الأخيرة، قال الوزير المساعد في الخزانة، دارين جونز: "بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أنهك المالية العامة، اتخذنا قرارات لتحقيق الاستقرار، مما ساعد على خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ أغسطس، وقلل من تكاليف الاقتراض على الشركات والمواطنين".

وانتقد وزير المالية في حكومة الظل عن حزب المحافظين، ميل سترايد، سياسة الحكومة قائلاً: "بدلاً من كبح الإنفاق، تواصل وزيرة الخزانة العمالية تحميل الدين الوطني مليارات إضافية من خلال التلاعب بالقواعد المالية واستنفاد رصيد الدولة".

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخزانة في حزب الديمقراطيين الأحرار، ديزي كوبر، ريفز بارتكاب "سلسلة من الأخطاء الجسيمة"، وقالت: "أضواء التحذير يجب أن تكون مشتعلة هذا الصباح داخل الخزانة".

وأشارت البيانات إلى أن عائدات الضرائب كانت أعلى بـ5 مليارات جنيه من المتوقع، نتيجة جزئية لزيادة مساهمات التأمين الوطني المدفوعة من أصحاب العمل، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع كذلك بسبب زيادات الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم، وزيادات في المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتراض خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي بلغ 148.3 مليار جنيه، وهو أقل بـ3.7 مليارات من التقديرات السابقة، لكنه لا يزال أعلى بـ11 مليارًا من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة.