نيسان تُغلق سبعة مصانع عالميًا وتُلغي 20 ألف وظيفة ضمن خطة تقشف كبرى
عرب لندن
أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن إغلاق سبعة من مصانعها حول العالم وتأثر قرابة 20 ألف وظيفة بالقرار، في إطار خطة تقشف واسعة تهدف إلى خفض التكاليف بعد عام مضطرب شهد تراجعًا حادًا في الأرباح والمبيعات.
وقررت الشركة تقليص قوتها العاملة بنسبة 15%، بعد إعلانها عن تسريح 9,000 موظف سابقًا في نوفمبر، بالإضافة إلى 11 ألف موظف آخر سيتم تسريحهم خلال الفترة المقبلة.
وستشمل هذه التخفيضات موظفين دائمين ومتعهدين في مجالات التصنيع والمبيعات والإدارة، بالإضافة إلى أقسام البحث والتطوير.
ولم تكشف نيسان عن أسماء المصانع التي ستغلقها، لكن مصنع الشركة في سندرلاند، شمال شرق إنجلترا، وهو الوحيد لها في أوروبا ويضم نحو 6,000 موظف، لا يُرجّح أن يكون ضمن المواقع المهددة بالإغلاق، وفقا "للغارديان".
وتهدف نيسان إلى تقليص عدد مصانعها العالمية من 17 إلى 10 بحلول عام 2027، وتحقيق وفورات تصل إلى 500 مليار ين (نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني).
كما تعتزم الشركة إعادة هيكلة سلسلة الإمداد عبر تقليص عدد الموردين وتفضيل التوريد من موردين أقل بتكلفة أقل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي الجديد، إيفان إسبينوزا، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة ستتخلى عن التركيز على حجم الإنتاج، وتتبنى استراتيجية جديدة تضع الربحية في المقام الأول.
وقال: "في ظل الأداء المتراجع خلال عام 2024 وارتفاع التكاليف التشغيلية وحالة عدم اليقين العالمية، يجب أن نسرّع خطواتنا نحو تحسين الذات والتركيز على ربحية لا تعتمد على الحجم".
أضاف إسبينوزا: "نحن كإدارة جديدة نتبع نهجًا حذرًا لإعادة تقييم الأهداف، ونسعى بكل الوسائل الممكنة إلى ضمان تعافٍ قوي للشركة".
وسجلت نيسان خسارة صافية بلغت 671 مليار ين (نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني) خلال السنة المالية المنتهية في مارس، متأثرة بتراجع المبيعات في السوقين الأمريكي والصيني، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما فشلت مفاوضات الاندماج مع شركة هوندا اليابانية والتي كانت تقدر بـ60 مليار دولار.
وأشارت الشركة إلى أن خطتها تشمل تقليص متوسط تكلفة العمل للساعة الواحدة بنسبة 20%، من خلال إعادة هيكلة منشآت البحث والتطوير وتوجيه المهام إلى مواقع أكثر تنافسية عالميًا.
في المقابل، تلقّت نيسان دفعة إيجابية من خلال شركتها المزودة للبطاريات AESC، التي حصلت على تمويل قدره مليار جنيه إسترليني لإنشاء مصنع جديد لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في سندرلاند، ضمن اتفاق مدعوم من الحكومة البريطانية، مما يعزز مستقبل صناعة السيارات البريطانية المتعثرة.