عرب لندن

تواصل شركات الطاقة الكبرى في بريطانيا فرض تركيب العدادات الذكية على العملاء، رغم المخاوف المتزايدة بشأن دقة قراءاتها وتأثيرها على فواتير المستهلكين.

وأكدت أربع من أكبر شركات الطاقة، من بينها "بريتيش غاز" و"أوكتوبس"، أنها لم تعد توفر العدادات التقليدية عند استبدال الأجهزة القديمة، ما يعني أن الأسر البريطانية باتت مجبرة على استخدام العدادات الذكية في إطار الجهود الحكومية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.

وذكر موقع "التلغراف" Telegraph أن شركات الطاقة تواجه تدقيقًا من قبل هيئة تنظيم الطاقة "Ofgem" بشأن أرقام تركيب العدادات للعام الماضي، إذ فشلت في تحقيق أهداف نشرها، ما أثار شكاوى من العملاء حول تقديم قراءات غير دقيقة.

وتسمح اللوائح الحالية لموردي الطاقة بتركيب العدادات الذكية حصريًا، ولا تحتفظ الشركات بأي مخزون من العدادات التقليدية. كما يمكن ضبط هذه العدادات على وضع "الصامت" أو "المقيّد"، ما يمنعها من إرسال قراءات تلقائية، لكن بعض الموردين رفضوا طلبات العملاء بهذا الشأن، وفقًا لهيئة "Citizens Advice".

وكان من المفترض أن يتم تركيب العدادات الذكية في جميع المنازل بحلول عام 2020، وفقًا للخطة الحكومية التي أطلقها وزير الطاقة في 2011، إلا أن التغطية لا تزال غير مكتملة، ما دفع الحكومة إلى تمديد المهلة عدة مرات.

ورغم أن العدادات الذكية تتيح للمستهلكين الاستفادة من تعريفات ديناميكية تقلل التكاليف، إلا أن تباطؤ الإقبال عليها أدى إلى تعثر تحقيق الأهداف البيئية. ووفقًا لشركة "Octopus"، فإن مستخدمي العدادات الذكية يمكنهم توفير 400 جنيه إسترليني سنويًا عند شحن سياراتهم الكهربائية، بينما توفر "بريتيش غاز" خصومات تصل إلى 339 جنيهًا إسترلينيًا.

وأظهرت تقارير أن نحو 10% من العدادات الذكية لا تعمل بشكل صحيح، لكن بحثًا أجرته "Money Saving Expert" يشير إلى أن النسبة قد تكون ضعف ذلك. وصرّح الخبير المالي مارتن لويس بأن مشروع العدادات الذكية، الذي كلّف الأسر 13.5 مليار جنيه إسترليني، كان "مكلفًا للغاية" وأُدير "بطريقة عشوائية".

ومن جانبها، أكدت وزارة أمن الطاقة والصفر البيئي أن هناك 37 مليون عداد ذكي ومتطور في المنازل والشركات الصغيرة، وهو ما يمثل 65% من إجمالي العدادات في بريطانيا. ورغم عدم إلزامية تركيبها، إلا أن عدم استخدامها قد يحرم المستهلكين من العروض الأرخص على فواتير الطاقة.

ومع استمرار شركات الطاقة في فرض العدادات الذكية، تظل التساؤلات قائمة حول مدى دقتها ومدى التزام الموردين بمنح المستهلكين خيار التحكم في بياناتهم، في ظل غياب البدائل التقليدية.

السابق تقرير اقتصادي يحذر: أفقر الأسر البريطانية أصبحت أسوأ حالًا من سكان سلوفينيا ومالطا
التالي تكدس أكوام من القمامة في برمنغهام بعد إعلان عمال النظافة إضرابا مفتوحا