ناشطون يحذّرون: إنستغرام لا يزال يشكّل خطراً كبيراً على الأطفال!

عرب لندن 

كشف تقرير صادر عن مؤسسة 5Rights Foundation، المعنية بسلامة الأطفال على الإنترنت، أن منصة إنستغرام لا تزال تُعرّض المستخدمين الصغار لمحتوى ضار، رغم إطلاق شركة "ميتا" لحسابات خاصة بالمراهقين تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية.

وبحسب التقرير، تمكن الباحثون من إنشاء حسابات مراهقين باستخدام تواريخ ميلاد مزيفة، دون أن تُجري المنصة أي تحقق من العمر. وعلى الفور، بدأت هذه الحسابات تتلقى توصيات بمتابعة حسابات للبالغين، كما ظهرت لها منشورات تتضمن محتوى جنسيًا، وتعليقات كراهية، وصورًا تروّج لمعايير جمالية مؤذية.

وحسب ما ذكرت شبكة بي بي سي "BBC" أشار التقرير إلى أن خوارزميات إنستغرام ما زالت تروّج لمحتوى سلبي، وسط غياب واضح لآليات رقابة فعالة. كما عبّر الباحثون عن قلقهم من الطبيعة الإدمانية للتطبيق، والتعرض المستمر لمحتوى تجاري مُموّل دون توضيح للمستخدمين.

وقالت البارونة بيبان كيدرن، مؤسسة 5Rights Foundation: "هذه ليست بيئة آمنة للمراهقين. لا يوجد تحقق فعلي من العمر، ويتم الترويج لحسابات البالغين ومحتوى جنسي وتجاري دون علم المستخدمين".

وكانت "ميتا" قد أطلقت في سبتمبر 2024 ما يُعرف بـ"حسابات المراهقين"، بهدف تقليل تواصل الغرباء مع المستخدمين الصغار وتقييد نوعية المحتوى الذي يتعرضون له. 

وأكدت الشركة أن هذه الحسابات توفر "حماية مدمجة"، وتحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على التطبيق. وأضافت أن جميع المستخدمين دون 16 عامًا في المملكة المتحدة تم نقلهم تلقائيًا إلى هذه الحسابات، ولا يمكنهم تغيير إعداداتها إلا بموافقة الوالدين.

يأتي هذا التقرير قبيل إصدار هيئة "أوفكوم" البريطانية مدوّنة قواعد جديدة ضمن "قانون السلامة على الإنترنت"، تُلزم المنصات الرقمية بوضع أنظمة فعالة لحماية الأطفال، بما يشمل التحقق من العمر، وخوارزميات أكثر أمانًا، ورقابة صارمة على المحتوى. وستُمنح المنصات مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق هذه المتطلبات.

وفي سياق متصل، كشفت "بي بي سي" عن وجود مجموعات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تُشجّع على إيذاء النفس، تضم عشرات الآلاف من المستخدمين، بينهم أطفال. وأكدت الباحثة الأمريكية بيكا سبينكس أنها عثرت على مجموعة تضم 65 ألف عضو، يتبادلون صورًا ومقاطع مؤذية، بل ويجرون استطلاعات حول أماكن الجروح التالية.

ورغم عدم استجابة "إكس" لطلبات التعليق، فإنها كانت قد أكدت، في وثيقة رسمية، التزامها بقواعد "قانون السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة.