المحافظون يعلنون خططًا لإلغاء حوادث الكراهية غير الجنائية في خطوة لحماية حرية التعبير

عرب لندن

أعلن حزب المحافظين البريطاني عن عزمه إلغاء تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، ضمن إطار مقترح جديد لحماية حرية التعبير يهدف إلى تقليص تدخل الشرطة في قضايا لا تتضمن مخالفات قانونية.

وذكر موقع "التلغراف" Telegraph أن كيمي بادينوخ، وزيرة الأعمال والتجارة وزعيمة حزب المحافظين في مجلس العموم، قدمت مشروع قانون يقضي بحظر جمع الشرطة للبيانات الشخصية أو الاحتفاظ بها في الحالات التي لا تُرتكب فيها جريمة، باستثناء الحالات التي يقرر فيها ضابط رفيع المستوى أن ذلك ضروري لمنع جريمة أو التحقيق فيها.

ويدعو المشروع إلى إنهاء ممارسة تسجيل سلوكيات وآراء "مسيئة ولكن غير إجرامية"، لا سيما عندما تتعلق بأشخاص ذوي خصائص محمية كالعِرق أو الدين أو الهوية الجنسية. ويأتي هذا في أعقاب جدل أثارته قضية الكاتبة أليسون بيرسون في صحيفة "التلغراف"Telegraph، التي خضعت لتحقيق من شرطة إسيكس بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُسقط القضية لاحقًا.

وسُلِّط الضوء على حالات سجلتها الشرطة ضد أطفال ومراهقين وُصفت تعليقاتهم بأنها "مسيئة" رغم عدم ارتكابهم جريمة. ومن بين هذه الحالات، طفل في التاسعة من عمره وصف زميله بـ"المتخلف عقليًا"، وفتاتان قالتا إن رائحة أحد التلاميذ "كرائحة السمك".

وقالت بادينوخ: "يريد المواطنون من الشرطة أن تكون في الشوارع لمكافحة الجريمة، لا أن تفتش في منصات التواصل الاجتماعي عن تعليقات قد يجدها البعض مسيئة. تسجيل هذه الحوادث لم يسهم في تقليل الجريمة، بل أضاع وقت الشرطة في ملاحقة قضايا أيديولوجية بدلًا من فرض العدالة".

وهاجمت بادينوخ زعيم حزب العمال، كير ستارمر، مطالبة إياه بـ"التحلي بالشجاعة" ودعم الشرطة في التصدي للتهديدات الحقيقية بدلاً من "الخضوع للصوابية السياسية".

لكن المقترح لم يَسلَم من الانتقادات. إذ حذرت وزيرة الشرطة من حزب العمال، ديانا جونسون، من أن إلغاء نظام التسجيل قد يحدّ من قدرة الشرطة على تتبع مؤشرات حوادث خطيرة، مثل معاداة السامية والإسلاموفوبيا، داعية إلى دعم مراجعة وطنية لضمان اتساق تسجيل الحوادث غير الجنائية بدلًا من إلغائه.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية من حزب العمال، إيفيت كوبر، التزامها بإلغاء تخفيضات سابقة فرضها المحافظون على رصد حوادث الكراهية، وشددت على أهمية تمكين الشرطة من تتبع هذه الحالات تفاديًا لتصاعدها إلى جرائم فعلية.

وبينما يزعم المحافظون أن النظام الحالي خرج عن السيطرة، مشيرين إلى تسجيل أكثر من 13,000 حالة سنويًا رغم قيود سابقة فرضتها وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، يشير حزب العمال إلى أن هذه التدابير ضرورية لرصد التطرف والكراهية.

وكان نظام تسجيل الحوادث غير الجنائية (NCHIs) قد أُقرّ بعد مقتل الشاب الأسود ستيفن لورانس في جريمة كراهية عنصرية عام 1993، وهو الحدث الذي صادف ذكراه الثانية والثلاثين يوم الثلاثاء الماضي.

وفي مقال بصحيفة التلغراف، قال وزير الشرطة السابق كريس فيلب إن تعديل القانون سيوفر "عشرات الآلاف من ساعات العمل التي تهدرها الشرطة حاليًا"، وسيساعد في "استعادة حرية التعبير والتركيز على الجريمة الحقيقية، بدلًا من مراقبة تويتر".