لجنة في برلمان ويلز تحذر من تجريم الكذب تحت قبته

عرب لندن 

حذرت لجنة في البرلمان الويلزي من اعتبار الكذب داخل المجلس جريمة جنائية، وذلك بعدما تعهدت الحكومة الويلزية بتقديم تشريع يمنع أعضاء البرلمان من تعمد التضليل.

وأوضحت لجنة المعايير في البرلمان، التي طُلب منها دراسة القضية، أنها لا تؤيد تجريم الأعضاء الذين يتعمدون الكذب، مشيرةً في تقريرها إلى “مخاوف كبيرة بشأن المخاطر المرتبطة بسنّ مثل هذا القانون”.

وعلى الرغم من رفضها لمبدأ التجريم، أوصت اللجنة بتوسيع نطاق المادة 75 من مشروع “أمر تمثيل الشعب في برلمان سنيد كامرو”، والتي تنص على تجريم المرشحين للانتخابات الذين يقدمون بيانات مضللة عن عمد.

وكان زعيم حزب وبليد سايمرو السابق، آدم برايس، قد قدم اقتراح حزبه في يوليو الماضي، مبررًا ذلك بأن الثقة في السياسيين وصلت إلى “أدنى مستوياتها على الإطلاق”، بحسب "سكاي نيوز". 

وقبل التصويت على الاقتراح، أعلن المستشار العام للحكومة الويلزية آنذاك، ميك أنطونيو، التزام الحكومة بالمبدأ، مؤكداً أنها ستتقدم بمشروع قانون قبل الانتخابات المقبلة في عام 2026.

وقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثير هذه المقترحات على الامتياز البرلماني، وهو ما دفع اللجنة الشهر الماضي إلى اقتراح آلية جديدة لإقالة أعضاء البرلمان الذين يثبت انتهاكهم لمدونة السلوك.

وفي تقريرها المنشور يوم الأربعاء، أكدت اللجنة أنها “غير مقتنعة” بأن تجريم الكذب سيسهم في استعادة “الثقة بالنظام السياسي”.

وأضاف التقرير: “نرى أن المخاطر والتداعيات غير المقصودة تفوق حالياً الفوائد المرجوة”.

وحددت اللجنة عدة مخاطر محتملة، منها “الضغوط الكبيرة التي يعاني منها النظام القضائي بالفعل”، وحق حرية التعبير المكفول بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى “الصعوبات في إثبات أن التصريحات كاذبة”.

وبدلاً من إقرار قانون جديد، أوصت اللجنة الحكومة الويلزية بتعزيز الإجراءات الحالية لمحاسبة أعضاء البرلمان.

وتشمل هذه التعديلات وضع تعريف واضح لمفهوم “التضليل المتعمد”، وتعديل مدونة السلوك بحيث تنص صراحةً على أن الأعضاء “يُحظر عليهم الإدلاء ببيانات مضللة عن عمد”.

من جهتها، أشادت الحكومة الويلزية بتقرير اللجنة، ووصفتها بـ”الوثيقة التفصيلية والشاملة ضمن تحقيقها حول مساءلة الأعضاء”.

وقال متحدث باسم الحكومة: “سندرس الآن نتائج التقرير وتوصياته قبل تقديم رد رسمي عليه”.