هيئة تنظيم السكك الحديدية البريطانية تنتقد نظام التذاكر المعقد

عرب لندن

انتقدت هيئة تنظيم السكك الحديدية والطرق في بريطانيا (ORR) تعامل شركات القطارات مع الركاب الذين لا يحملون تذاكر صالحة، ووصفت الإجراءات المتخذة بحقهم بأنها "غير متناسبة"، خاصة في ظل نظام التذاكر المعقّد والمتشعب.

ونشرت الهيئة تقريرًا خلُص إلى أن المسافرين يواجهون "معاملة ونتائج غير متسقة" عند وقوع مشكلات مشابهة في التذاكر على امتداد شبكة السكك الحديدية، مشيرةً إلى أن بعض الحالات التي طُبقت فيها الملاحقة القضائية كانت مبالغًا فيها.

وكلّفت وزيرة النقل السابقة، لويز هاي، الهيئة بإجراء التحقيق في نوفمبر الماضي بعد أن سلطت وسائل الإعلام الضوء على حالات تم فيها ملاحقة ركاب قضائيًا بسبب مبالغ زهيدة، ما أثار جدلًا واسعًا حول عدالة النظام القائم، وفقا لـ"الستاندرد". 

واستعرض التقرير إحدى القضايا التي هددت فيها إحدى الشركات راكبًا بالملاحقة القضائية لمجرد أنه اختار عن طريق الخطأ خصم بطاقة سفر مخصصة للفئة العمرية 16-25، بينما كان بحوزته بطاقة للفئة 26-30، رغم أن الخصم الممنوح هو نفسه في كلا الحالتين. وأُسقطت التهمة لاحقًا بعد تدخل نائب في البرلمان لصالح الراكب.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك "طيفًا واسعًا من الظروف" التي قد تدفع الركاب للسفر بدون تذكرة صالحة بشكل غير متعمد، كنسيان بطاقة التخفيض أو ارتكاب خطأ في الشراء.

وحذّرت الهيئة من أن نفس الأعذار قد تُستخدم من قِبل بعض الركاب الذين "يتعمدون التهرب أو التقليل من دفع الأجرة"، ما يضع موظفي القطار أمام صعوبات في تمييز النية الحقيقية واتخاذ القرار المناسب.

وأكد التقرير أن "الإطار المعقّد لتسعير التذاكر في السكك الحديدية، والذي تعقّد أكثر بمرور الزمن، يزيد من صعوبة هذا التحدي".

وكشف التحقيق أن بعض موظفي السكك الحديدية أعربوا عن أن "التهرب من دفع الأجرة أصبح أمرًا طبيعيًا لدى بعض فئات الركاب"، وأن مواجهة هذه الظاهرة باتت "أكثر صعوبة مع مرور الوقت".

وأشارت الهيئة إلى أن القوانين الداخلية للسكك الحديدية تَعتبر عدم إبراز تذكرة صالحة جريمة، بغض النظر عن نية الراكب، ما يعني أن "إجراءات غير متناسبة قد تُتخذ ضد بعض الركاب الأبرياء".

وقدمت الهيئة مجموعة من التوصيات إلى وزيرة النقل الحالية، هايدي ألكسندر وإلى وزارة النقل، تضمنت ضرورة توفير "معلومات أوضح" للمسافرين بشأن التذاكر، وضمان "اتساق أكبر" في معالجة الحالات التي تنشأ فيها مشكلات تتعلق بالتذاكر، خاصة تلك التي تصل إلى مرحلة الملاحقة القضائية.