وزارة الداخلية تثير الجدل برفضها كشف عدد الترحيلات الموقوفة استنادًا لحقوق الإنسان

عرب لندن

رفضت وزارة الداخلية البريطانية الكشف عن عدد عمليات الترحيل التي تم إيقافها نتيجة للطعن المقدم بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث وصف وزير أمن الحدود، أنجيلا إيجل، تقديم هذه البيانات بأنه "تكلفة غير متناسبة".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" Telegraph، حول سلسلة من القضايا التي تتعلق بمهاجرين ومجرمين أجانب، حيث تم إيقاف عمليات ترحيلهم أو تم منحهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة استنادًا إلى انتهاكات محتملة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحالات مجرمًا ألبانيًا تمكن من تجنب الترحيل بعد أن ادعى أن ابنه يكره الطعام الأجنبي، وآخر باكستاني متهم بجرائم جنسية ضد الأطفال الذي نجا من الترحيل بسبب تأثير القرار على أطفاله.

وأوضحت السيدة إيجل أن تقديم بيانات بشأن عدد الطعون التي استندت إلى حقوق الإنسان سيكون غير ممكن نظرًا لأن المعلومات غير متوفرة بشكل قابل للإبلاغ، مما يتطلب مراجعة يدوية لسجلات القضايا وهو ما سيتسبب في "تكلفة غير متناسبة".

وأثار وزير سابق في مجلس الوزراء، ستيف باركلي، هذا الموضوع في استجواب برلماني، حيث تساءل عن عدد الطعون ضد أوامر الترحيل التي استندت إلى أسباب حقوق الإنسان. وعلق باركلي على الوضع قائلًا: "نحن نعلم أن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب يستخدمون بانتظام حججًا مثل "الحق في الحياة الأسرية" للبقاء في المملكة المتحدة، وهذا له تكلفة باهظة على دافعي الضرائب".

وأضاف باركلي أن بريطانيا بحاجة إلى مغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت ترغب في السيطرة على عمليات الترحيل. مشيرًا إلى أن الحكومة غير راغبة في مواجهة الاتفاقية بسبب تكلفتها السياسية.

وتواجه المملكة المتحدة حاليًا تحديات تتعلق بمهاجرين غير شرعيين، حيث توجد أكثر من 34,000 استئناف معلقة، وهو ما يهدد جهود الحكومة لتسريع عمليات الترحيل. وفي هذا السياق، أعلن زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، عن عزمه على سد الثغرات القانونية التي مكنت بعض العائلات من الدخول إلى المملكة المتحدة عبر مخطط للاجئين الأوكرانيين.

ومن ناحية أخرى، تعرض السير كير لانتقاد حاد من قبل رئيسة القضاة، البارونة كار، التي شددت على ضرورة احترام الحكومة لاستقلال القضاء، حتى في الحالات التي تختلف فيها مع القرارات القضائية. وأكدت على أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن التشريعات، بينما ينبغي للقضاء أن يظل محايدًا في تطبيق القوانين.