اللاجئون في بريطانيا يواجهون خطر الفقر والتشرد بسبب مشاكل في التأشيرات الإلكترونية

عرب لندن

حذرت جمعيات خيرية من أن التحول إلى التأشيرات الإلكترونية في المملكة المتحدة يعرض اللاجئين "لخطر الفقر"، حيث يكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية بعد منحهم وضع اللجوء.

وقالت بعض الجمعيات إن العديد من اللاجئين الذين حصلوا على وضع اللجوء مؤخراً يواجهون صعوبات في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية، ما يعرقل قدرتهم على فتح حسابات مصرفية أو الحصول على السكن أو المزايا الاجتماعية.

وفي حديثه لصحيفة “الإندبندنت” Independent، كشف لاجئ سوداني يبلغ من العمر 31 عامًا، أنه يواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة إلكترونية بعد منحه وضع اللجوء في 20 ديسمبر، ما يعرضه لخطر الإخلاء من سكنه المشترك التابع لوزارة الداخلية. وأضاف أنه لا يستطيع فتح حساب مصرفي أو الوصول إلى دعم حكومي من دون تأشيرة إلكترونية، حيث أُحيل إلى عدة بنوك رفضت قبول حالته بسبب نقص الوثائق الرقمية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن ملايين الأجانب في المملكة المتحدة يواجهون مشكلات بعد انتهاء صلاحية وثائق الهجرة التقليدية في 31 ديسمبر 2024. وبدلاً من بطاقة تصريح الإقامة البيومترية (BRP)، يتم إصدار تأشيرة إلكترونية للاجئين، مما يتطلب منهم الوصول إلى "رمز المشاركة" لإثبات حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة.

وأفاد هذا اللاجئ السوداني بأنه بعد تواصل مع عدة جهات، بما في ذلك Migrant Help وCitizens Advice، لم يحصل على المساعدة المطلوبة في الوقت المحدد. وأوضح أنه إذا لم يتمكن من إثبات إقامته، سيفقد سكنه ودعمه المالي.

وفي حالة مشابهة، لم يتمكن لاجئ آخر، أحمد، من الوصول إلى تأشيرته الإلكترونية رغم محاولاته المتكررة، في حين تمكَّن آخرون مثل إبراهيم من إريتريا من حل مشكلاتهم عبر تدخل الجمعيات الخيرية.

ومن جهتها، أكدت مؤسسة رامفيل الخيرية أن هذا التحول المفاجئ إلى النظام الرقمي قد خلق فوضى تسببت في عواقب وخيمة للاجئين، العديد منهم يعانون من حواجز لغوية وصعوبات صحية، ما جعلهم في حالة من عدم اليقين حول كيفية التعامل مع الوضع.

وأضاف ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Care4Calais، أن هناك مشاكل يومية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من أخطاء في تأشيرات اللاجئين إلى رفض البنوك استخدامها كوثائق رسمية. وأشار إلى أن الحكومة قد اعترفت بمشاكل معينة، مثل تمديد تصاريح الإقامة البيومترية، لكنها لا تزال مستمرة.

فيما دافعت وزارة الداخلية عن النظام الجديد، مشيرة إلى أن التأشيرات الإلكترونية توفر أمانًا أكبر ولا يمكن فقدانها أو سرقتها، كما أنها تساهم في تحسين كفاءة نظام الهجرة.

وأكدت الوزارة أنها تستمع إلى المخاوف وتعمل على دعم اللاجئين الذين يواجهون مشكلات في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية.