الاتحاد الأوروبي يعرقل اتفاق ستارمر الدفاعي بشروط الصيد والتنقل

عرب لندن 

يواجه كير ستارمر عقبة كبيرة في سعيه لإبرام اتفاقية دفاعية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الكتلة لربط أي اتفاق أمني بمطالب تشمل حقوق الصيد وحركة الشباب بين بريطانيا ودول الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تتبعها بروكسل، مستلهمة من نهج ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست السابق، الذي عمل على منع بريطانيا من تحقيق مكاسب تفاوضية أحادية الجانب، بحسب "التلغراف".

ووفقًا لدبلوماسي أوروبي رفيع، سيصر فريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي على مبدأ "التوازي" -أي أنه لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء-. 

ويعني هذا أن اتفاقية الدفاع والأمن التي تسعى إليها حكومة ستارمر ستُدمج مع مطالب الاتحاد الأوروبي بالحصول على حقوق صيد مضمونة في المياه البريطانية بعد عام 2026، بالإضافة إلى اتفاق يسمح بحرية حركة الشباب بين الجانبين.

وقال الدبلوماسي:"هناك العديد من المجالات التي تشكل مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكلها مترابطة. في النهاية، هذه العلاقة هي حزمة متكاملة، وليس من المنطقي فصل الأمن عن القضايا الأخرى مثل الصيد."

وأضاف: "لا شك في أن التعاون الأمني أمر بالغ الأهمية لكلينا، لكن في الوقت ذاته، لن نتجاهل أهمية ملف الصيد، ولن يكون هناك   أي تنازلات مجانية."

وتعني هذه الاستراتيجية أن ستارمر، رغم علاقته الجيدة مع العديد من قادة الاتحاد، سيُعامل بنفس النهج الذي واجهته حكومة بوريس جونسون، الذي كان يُنظر إليه بريبة في بروكسل بسبب دوره في خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي عهد جونسون، توقفت محادثات ما بعد بريكست عدة مرات بسبب الخلافات حول حقوق الصيد وآلية ربط المعايير البريطانية بالقوانين الأوروبية.

وتشير التقارير إلى أن هذا النهج سيعيق أي محاولة من قبل ستارمر لتحقيق انتصار دبلوماسي سريع عبر إبرام اتفاقية دفاعية مستقلة مع الاتحاد الأوروبي، دون التطرق للقضايا الأخرى التي تهم بروكسل.

ومن المتوقع أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يواجه انتخابات وطنية قد تطيح به الشهر المقبل، المملكة المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ستارمر.

وبعد ذلك، سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى بروكسل لحضور قمة غير رسمية مع قادة الاتحاد الأوروبي، تركز على قضايا الدفاع الأوروبي، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها رئيس وزراء بريطاني مع زعماء الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل قبل أكثر من خمس سنوات.

وتشمل أجندة المحادثات، سد الثغرات الدفاعية في الناتو، مثل نقص أنظمة الدفاع الجوي في أوروبا والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

لكن الاتحاد الأوروبي استبعد أن تتحول هذه المحادثات إلى مفاوضات حول قضايا أخرى تهم حكومة ستارمر، مثل الهجرة غير الشرعية.

وتفيد التقارير بأن الحكومة البريطانية تعمل على تقديم مقترح مخفف يستجيب جزئيًا لمطلب الاتحاد الأوروبي بإنشاء برنامج يسمح للشباب (18-30 عامًا) بالعمل والدراسة في بريطانيا.

ومع ذلك، يصر الاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق في هذا المجال يجب أن يتضمن إعفاءً من الرسوم الدراسية ورسوم التأشيرات، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على المهاجرين لاستخدام NHS (الخدمة الصحية الوطنية).

ومن غير المرجح أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على أي مقترح بريطاني لا يتضمن هذه التعديلات.

وعلى الرغم من الأهمية السياسية للقمة المقرر عقدها يوم الإثنين في قصر إغمونت، فإنها لن تتحول إلى مفاوضات رسمية حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدلاً من ذلك، تشير مصادر في بروكسل إلى أن القمة الرسمية لبدء المفاوضات ستُعقد في أبريل، حيث من المتوقع أن يتم تحديد الأطر الرئيسية للعلاقة بين الجانبين.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الأوروبيين عن إحباطهم بسبب عدم وضوح موقف الحكومة البريطانية حتى الآن بشأن أولوياتها في المفاوضات.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي:"ما زلنا نحاول فهم ما الذي تريده بريطانيا بالضبط من هذه المفاوضات."

من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن نتطلع إلى أن تحدد المملكة المتحدة أولوياتها بوضوح، وسنتعامل مع تلك القضايا عندما تكون جاهزة.”