المحافظون يطالبون بحق الآباء في معرفة ما يُدرَّس لأطفالهم في المدارس

عرب لندن 

ورد أن حزب المحافظين طالب بمنح الآباء حقًا جديدًا لمعرفة ما يتم تدريسه لأطفالهم في المدارس.

وقدمت كيمي بادينوخ وحزبها تعديلًا على مشروع قانون الصحة العقلية والتعليم التابع لحزب العمال بهدف جعل محتوى الدروس أكثر شفافية، بحسب ما نقلته "التلغراف". 

وكانت حكومة ريشي سوناك قد وعدت العام الماضي بحظر تدريس التربية الجنسية للتلاميذ دون سن التاسعة، وهو وعد لم يتبناه حتى الآن حزب السير كير ستارمر.

واقترح المحافظون تعديلًا يمنح أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الأطفال الحق في "الاطلاع على جميع المواد المستخدمة في تدريس المناهج الدراسية".

وشمل الاقتراح الموارد التعليمية "التي تقدمها جهات خارجية أو خيرية أو تجارية"، فيم استثنى الاقتراح الحالات التي توجد فيها مخاوف تتعلق بـ"الأسرار التجارية أو السرية التجارية".

وكشفت صحيفة التلغراف سابقًا أن تلاميذ يبلغون من العمر 13 عامًا قد تم تعليمهم بوجود 100 نوع جنس، فيما تم تعليم تلاميذ المدارس الابتدائية عن العادة السرية.

وكشف تحقيق في عام 2023، بقيادة النائبة السابقة مريم كيتس، عن انتشار مواد تعليمية غير ملائمة في الفصول الدراسية.

وأطلق ريشي سوناك مراجعة شاملة لما يتم تدريسه في الفصول الدراسية بعد مزاعم عن تدريس الأطفال مواضيع تتعلق بمختلف ممارسات الجنس .

وصرح نيل أوبراين، وزير التعليم الظل، بأن من حق الآباء معرفة ما يتم تدريسه لأطفالهم في المدارس.

وانتقد أوبراين "الأيديولوجيات الجندرية المتطرفة" التي تروج لها بعض الجماعات اليسارية في المدارس، مؤكدًا أن منع الآباء من الاطلاع على محتوى الدروس "أمر مقلق".

ومن المرجح رفض هذا التعديل، على الرغم من موافقة أغلبية أعضاء حزب العمال عليه، إلا أنه يضع ضغطًا على بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم، للنظر في مثل هذه الخطط.

وأكدت فيليبسون في سبتمبر أنها تتفق مع مبدأ أن يكون لدى الآباء حق الوصول إلى محتوى دروس التربية الجنسية، لكنها أوضحت أنه لا توجد خطط لتغيير القانون الحالي لتطبيق هذا المبدأ.

وشددت فيليبسون على أنه يجب تعليم جميع الأطفال التربية الجنسية والصحية، دون السماح للآباء بسحب أطفالهم من هذه الدروس.

وأصبحت التربية الجنسية والعلاقات والصحة إلزامية قبل خمس سنوات، وهو قرار حظي بدعم واسع في البرلمان حينها.

وكان من المقرر أن تطلب جيليان كيغان، وزيرة التعليم السابقة، من المدارس أن تعتمد التربية الجنسية على "حقائق علمية" بدلاً من الأيديولوجيات الجندرية.

ولم تُنفذ التوصيات الناتجة عن مراجعة كيغان بسبب الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها سوناك في يوليو الماضي.

وصرح مصدر حكومي بأن حزب المحافظين يتبع نهجًا خاطئًا في معالجة هذه القضية، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت بالفعل آراء الآباء بشأن مراجعة المناهج.