مدراء المدارس: "الحكومة استخدمت الطلاب والتربية الجنسية كـ "كرة سياسية" لأجنداتها!

عرب لندن 

عبر قادة المدارس البريطانية عن استنكارهم الحاد لقرارات الحكومة الجديدة المتعلقة بالعمر المناسب للتربية الجنسية في المدارس، متهمين الحكومة باستخدام الأطفال كأداة في معركة سياسية تتعلق بتقييد دروس التثقيف الجنسي في إنجلترا. حيث أثارت مقترحات الحكومة لفرض قيود جديدة على محتوى هذه الدروس جدلاً واسعاً.

وفي تصريح لشبكة الـ BBC، أدان الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات بيبي دي إياسيو، استخدام الأطفال كـ"كرة سياسية"، مؤكداً أن هذا الموضوع الحساس يجب ألا يُسلط الضوء عليه بطريقة تجعل الأطفال في موقف غير مريح، خاصة عندما ينبغي التركيز على رفاهيتهم وتطويرهم.

وقال دي إياسيو: "نحن لا نعتقد أن الحكومة عالجت المسألة المهمة لتعليم التثقيف الجنسي بالاهتمام الذي يستحقه. لم تستشر قادة المدارس، ولم نر الإرشادات التي خُطط لها إلا من خلال التقارير المسربة إلى وسائل الإعلام."

وتأتي هذه الانتقادات رداً على التوجه الحكومي لتقييد دروس التثقيف الجنسي وفقًا لفئات عمرية معينة، ومنع المناقشات الصريحة حول مواضيع حساسة مثل وسائل منع الحمل والعنف الجنسي حتى الصف الثالث من المدرسة الثانوية.

وكانت قد أكدت وزيرة التعليم، جيليان كيغان، على ضرورة تقديم التعليم بشكل "مناسب وحساس"، مشيرة إلى أن الهدف من الإرشادات المنقحة هو توفير دعم للمدارس في تدريس المواضيع الصعبة بشكل يتناسب مع مراحل تطور الطلاب.

ورغم تأكيد وزارة التعليم أن نظرية الهوية الجندرية المتنازع عليها لن تُدرس، إلا أن الإرشادات ستسمح لطلاب المدارس الثانوية بدراسة الخصائص المحمية قانونًا مثل التوجه الجنسي وإعادة التعيين الجنس، مما أثار جدلاً بين القادة التعليميين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم عن إضافة مواد جديدة في الإرشادات المنقحة، تتضمن قسمًا مخصصًا للتحرش الجنسي والعنف الجنسي، بالإضافة إلى نصائح للمعلمين حول كيفية التعامل مع مؤثرين عبر الإنترنت يروِّجون للتمييز ضد المرأة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مشاورات مستمرة منذ مارس 2023، عندما تعهد ريشي سوناك بتقديم إرشادات جديدة، وذلك بعد مطالبة أكثر من 50 نائباً محافظاً رئيس الوزراء بالتدخل، معتبرين أن الأطفال كانوا "يُسلمون لتنظير الأيديولوجيات المتطرفة وغير المثبتة" حول الجنس والجندر.