بعد إيقاف ترحيلهم: مجرمون أجانب يرتكبون أكثر من 10 آلاف جريمة في عام واحد

عرب لندن 

في تقرير يكشف عن تصاعد القلق حول الأمن العام في بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية أن المجرمين الأجانب الذين تجنبوا الترحيل ارتكبوا أكثر من 10 آلاف جريمة في عام واحد، ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتعلقة بالترحيل.

ووفقًا للأرقام التي حصل عليها النائب روبرت لو من وزارة العدل البريطانية، فإن 3,235 مجرمًا أجنبيًا أفرج عنهم من السجون في المملكة المتحدة ارتكبوا في المتوسط ثلاث جرائم لكل منهم. 

وهذا أدى إلى إجمالي 10,012 جريمة في العام حتى مارس 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، الذي شهد ارتكاب 8,021 جريمة من قبل 2,462 مجرمًا أجنبيًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف”Telegraph“ على مدار أربع سنوات من البيانات، كان المجرمون الأجانب مسؤولين عن ما يقارب 40 ألف جريمة تراوحت بين القتل وحيازة الأسلحة البيضاء وبيع المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه البيانات المجرمين الذين عادوا إلى المملكة المتحدة بعد ترحيلهم، وواصلوا ارتكاب الجرائم.

وتستند السياسات الحالية إلى قانون يتيح لوزيرة الداخلية ترحيل أي مجرم أجنبي تم سجنه لمدة تتجاوز العام، لكن له أيضًا صلاحية إبعاد أولئك الذين قضوا فترات أقل إذا كان ذلك في مصلحة العامة. 

ومع ذلك، تبقى بعض الحالات مثيرة للجدل، مثل حالة إرنستو إليوت، المجرم الجامايكي الذي أفرج عنه بعد إدانته بجريمة استخدام سكين. كان من المقرر ترحيله في ديسمبر 2020، لكنه قدم طعنًا في اللحظات الأخيرة، مما أدى إلى تأجيل ترحيله. وبعد ذلك، ارتكب جريمة قتل عندما قتل رجلًا في شجار باستخدام سكين في شارع بجنوب شرق لندن.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال روبرت لو، النائب عن حزب الإصلاح البريطاني: "يجب ترحيل كل من يرتكب جريمة. لماذا نسمح بوجود هؤلاء المجرمين في البلاد خاصة عندما نرى أن معدلات إعادة الجريمة مرتفعة جدًا؟" وأكد لو على ضرورة زيادة الشفافية في نشر المعلومات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، سواء كانوا دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.

ومن جانبه، اقترح روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق، قانونًا يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي للبرلمان يتضمن تفاصيل حول جنسية ومدة تأشيرة المجرمين الذين تمت إدانتهم في المحاكم الإنجليزية والويلزية. 

وأضاف: "يمكننا منع عشرات الآلاف من الجرائم سنويًا إذا تبنت الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المجرمين الأجانب". وأشار إلى أن "الجمهور يتوقع إجراءات أكثر صرامة".

وحاليًا، هناك أكثر من 10 آلاف مجرم أجنبي في السجون البريطانية، يشكلون حوالي 12% من إجمالي السجناء. وتصدر الألبان القائمة، تليهم الجنسيات البولندية والرومانية والإيرلندية والجامايكية.

وفي سياق متصل، استمرت قضايا المجرمين الذين عادوا إلى المملكة المتحدة بعد ترحيلهم. من بينهم الألباني ماوريسيو ميفتاراج، الذي عاد إلى البلاد بشكل غير قانوني ووجدت الشرطة بحوزته أسلحة نارية ومخدرات.

وفي ردها على هذه الأرقام، أكدت وزارة العدل البريطانية أن إبقاء المجرمين في السجون يكلف ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب. وقال المتحدث باسم الوزارة: "نعمل حاليًا على ترحيل المزيد من المجرمين الأجانب لتعزيز الأمن في شوارعنا وتوفير المال للضرائب".