عرب لندن
أعلنت الحكومة البريطانية تعيين السير كريس وورمالد رئيسًا جديدًا للخدمة المدنية وسكرتيرًا لمجلس الوزراء، بدءًا من 16 ديسمبر المقبل. سيخلف السير كريس، الذي شغل منصب رئيس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية منذ عام 2016، سيمون كيس الذي أعلن تنحيه في سبتمبر الماضي بعد أربع سنوات من توليه المنصب.
وبصفته رئيسًا للخدمة المدنية، سيعمل السير كريس كمستشار أول لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وستتضمن مهامه قيادة تنفيذ أولويات الحكومة، بما في ذلك التركيز على "المهام الخمس" التي تشكل أساس خطة الإصلاح الحكومية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الدور، مشيدًا بخبرة السير كريس الكبيرة، قائلاً: "من تحطيم الحواجز داخل الحكومة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، تتطلب المرحلة القادمة إعادة هيكلة الدولة البريطانية لتحقيق إصلاحات جريئة وطويلة الأمد".
وقاد السير كريس وزارة الصحة خلال جائحة كوفيد-19، وهي فترة شهدت ضغوطًا كبيرة وانتقادات بشأن استجابة الوزارة للوباء. خلال تحقيق كوفيد العام الماضي، رفض السير كريس وصف وزارة الصحة بأنها "فوضوية أو غير قابلة للإدارة"، مؤكدًا أن موظفي الوزارة عملوا بجد في ظروف استثنائية.
ولقي تعيين السير كريس إشادة واسعة من المسؤولين السابقين والحاليين. ووصف اللورد ماكدونالد، الرئيس السابق لوزارة الخارجية، السير كريس بأنه يجمع بين النزاهة والعمل الجاد والابتكار. وقال أحد المطلعين الحكوميين: "لديه خبرة واسعة في إصلاح الخدمات العامة وسيعيد بناء مركز الحكومة".
ومع ذلك، واجه التعيين انتقادات من بعض الأطراف، بما في ذلك مستشار داونينج ستريت السابق دومينيك كامينجز، الذي اعتبر التعيين استمرارًا لـ"مقاومة التغيير" في نظام وستمنستر. كما أبدى بعض موظفي الخدمة المدنية استغرابهم من التعيين نظرًا للتحديات السابقة التي واجهها السير كريس خلال قيادته لوزارة الصحة.
وفي أول تعليق له بعد التعيين، أكد السير كريس التزامه بالعمل على تحسين كفاءة الحكومة من خلال تبني أجندة تغيير شاملة، قائلاً: "سيتطلب ذلك من الجميع اكتساب مهارات جديدة لمواكبة طموح الحكومة".
وقد وجه رئيس الوزراء شكره لسيمون كيس على خدمته، مشيدًا بدوره خلال فترات صعبة، بما في ذلك جائحة كوفيد. وتمنى له التوفيق مع تركيزه الآن على تحسين صحته.
وبهذا التعيين، تبدأ مرحلة جديدة في الخدمة المدنية البريطانية، حيث يواجه السير كريس تحديات كبرى في تحقيق إصلاحات طموحة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين.