وزيرة الداخلية تصر على تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية رغم الانتقادات

عرب لندن 

تخطط وزيرة الداخلية لتوسيع تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بتهديد حرية التعبير.

وتسعى إيفيت كوبر إلى إلغاء قرار المحافظين بخفض مراقبة هذه الحوادث، خاصة فيما يتعلق بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا، بحيث يتم تسجيلها من قبل الشرطة.

ويرى حزب العمال أن الإرشادات الحالية الموجهة إلى قوات الشرطة تمنعهم من تتبع التوترات التي قد تحدث داخل المجتمعات اليهودية والمسلمة، والتي يمكن أن تتصاعد إلى أعمال عنف وجريمة.

تأتي هذه الخطوة وسط دعوات من نواب بارزين في حزب المحافظين لإلغاء شرط تسجيل الشرطة لهذه الحوادث أو تقييد قدرتهم على تسجيلها، بهدف حماية حرية التعبير، وذلك بعد الجدل الأخير حول أليسون بيرسون.

وأثار قرار لشرطة إسكس الجدل، بعد التحقيق في تغريدة قديمة للصحفية أليسون بيرسون من صحيفة "التلغراف". حيث قام ضباط الشرطة بزيارة منزلها في لدعوتها لمقابلة طوعية بشأن التغريدة التي لاقت انتقادات واسعة. 

وصُنِّفَت التغريدة كجريمة محتملة لتحريض على الكراهية العنصرية، بدلاً من اعتبارها حادثة كراهية غير جنائية، مما أثار تساؤلات حول طريقة تعامل الشرطة مع حوادث الكراهية.

وقال مصدر من وزارة الداخلية:"هذا جزء من التزامنا الانتخابي، وسنعمل مع كلية الشرطة - College of Policing- لفهم أفضل السبل للقيام بذلك، بحيث تتمكن الشرطة من تقييم المناطق التي تشهد نسبة مرتفعة من جرائم الكراهية المتعلقة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا".

وكانت أليسون بيرسون، الكاتبة الحائزة على جوائز في صحيفة "The Telegraph"، تخضع للتحقيق من قبل شرطة إسيكس بتهمة إثارة الكراهية العنصرية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته في نوفمبر العام الماضي. وقد أعلنت الشرطة يوم الخميس إغلاق القضية.

وخلال التحقيق، اعتقدت بيرسون في البداية أن حادثة كراهية غير جنائية (NCHI) قد تم تسجيلها ضدها، ما أثار انتقادات لهذا النوع من التسجيلات التي لا تصل إلى عتبة الجريمة لكنها تُسجل من قبل الشرطة بغض النظر.

وفي مقابلة لها عبر إذاعة Radio 4's PM، قالت بيرسون:"المشكلة هنا هي أن حوادث الكراهية غير الجنائية خرجت عن السيطرة. لم يقترح أي شخص ملم بالقانون أنه كان هناك أي أساس لتوجيه الاتهام لي بأي شيء.

وأضافت"علينا أن نسأل لماذا أصرت شرطة إسيكس على ذلك؟ ولماذا صعّدوا الموقف معي؟ لم أحرض على الكراهية العنصرية، ولا أحد يعتقد أنني فعلت ذلك.

وتابعت: "شعرت بأنني تعرضت للتنمر والتهديد، وكان هذا غير متناسب تمامًا. لن أمارس الرقابة الذاتية على نفسي، لكنني سأكون أكثر حذرًا في المستقبل."

وأصبحت خطط توسيع تسجيل الحوادث غير الجنائية (NCHI) التي تم الكشف عنها لأول مرة في الصيف الماضي تحت المجهر مؤخرًا.

خاصة وأن دعاة حرية التعبير هددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية إذا مضت قدمًا في خططها لإلغاء القواعد التي وضعتها وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، والتي تمنع الشرطة من تسجيل الحوادث لمجرد أن شخصًا ما شعر بالإساءة.

القواعد، التي تم تقديمها العام الماضي، حدّت من تسجيل الشرطة للبيانات الشخصية للحوادث غير الجنائية فقط عندما يكون هناك "خطر حقيقي من ضرر كبير" على الأفراد أو الجماعات، أو خطر حقيقي بارتكاب جريمة جنائية ضدهم في المستقبل.

ومع ذلك، كشف تقرير صادر عن  "مفتشية صاحبة الجلالة" في سبتمبر، أن العديد من قوات الشرطة ما زالت تفشل في تطبيق الإرشادات بشكل صحيح.

ووجد التقرير أدلة تشير إلى أن الارتباك بشأن القواعد دفع الضباط إلى اتخاذ نهج حذر يتمثل في "إذا كان هناك شك، فقم بالتسجيل". ونتيجة لذلك، غالبًا ما تم تسجيل حوادث كراهية غير جنائية (NCHIs) بناءً على شكاوى لا تتجاوز مجرد "مشاعر مجروحة".

من بين الأمثلة التي أوردها التقرير، تسجيل حادثة كراهية غير جنائية بسبب رفض شخص مصافحة آخر، حيث اعتُبرت الواقعة "ذات صلة بالكراهية بناءً على الهوية الجندرية". 

وحثت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، الشرطة على استخدام "الفطرة السليمة" عند تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية. وأشارت إلى توصيات المفتشية لتحسين التدريب وتقديم توجيهات أوضح للضباط.

مصدر في وزارة الداخلية صرّح قائلًا: "ندعم تقييم المفتشية وكلية الشرطة بأن هناك حاجة إلى نهج متزن ومتسق. وهذا يعني أن الحالات الهامشية أو غير المنطقية أو ذات الدوافع الكيدية يجب ألا تُسجل."