رؤساء البلديات الفرنسيين يدعون لإلغاء الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا حول المهاجرين

عرب لندن 

دعت مجموعة من رؤساء البلديات الفرنسيين إلى إلغاء اتفاقية رئيسية بين بريطانيا وفرنسا بشأن أزمة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، متهمين بريطانيا بازدواجية المعايير في تعاملها مع الأزمة، وفقا "للإندبندنت". 

تتألف المجموعة من رؤساء بلديات من منطقة ساحل أوبال، والتي تضم مدينة كاليه و14 مدينة صغيرة أخرى متضررة من أزمة القوارب الصغيرة. 

ويقود المجموعة رئيسة بلدية كاليه، ناتاشا بوشار، التي طالبت بإعادة التفاوض بشأن اتفاق يسمح لبريطانيا وفرنسا بإجراء عمليات تفتيش متبادلة في موانئهما.

ووقعت فرنسا والمملكة المتحدة يوم الاثنين 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، اتفاقا جديدا للعمل على وقف انطلاق المهاجرين من فرنسا باتجاه بريطانيا عبر بحر المانش، على نحو غير شرعي. في حين تستمر محاولات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة من الضفة الفرنسية، ويستمر اعتراض وإنقاذ المهاجرين.

واتهمت المجموعة بريطانيا بالنفاق، لأن الأخيرة تدعي أنها تسعى لمنع عبور المهاجرين للقنال، بينما تسمح لمعظمهم بالبقاء في بريطانيا. 

كما دعا رؤساء البلديات الحكومة البريطانية إلى فتح مسارات قانونية للمهاجرين لدخول بريطانيا، في محاولة لردعهم عن اللجوء إلى عصابات تهريب البشر التي تنظم رحلات بالقوارب الصغيرة.

وطالبت المجموعة بإعادة النظر في معاهدة توكيه التي تم توقيعها في الأصل عام 2003، مشيرة إلى ضرورة إعادة ضباط الحدود البريطانيين إلى المملكة المتحدة، ونقل مخيمات المهاجرين الموجودة على السواحل الفرنسية إلى مقاطعة كينت البريطانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة التايمز.

وكان الاتفاق الثنائى الموقَّع بين فرنسا وبريطانيا العظمى فى مدينة "توكيه" الفرنسية يهدف بذلك لمواجهة وضع الهجرة الذى تفاقم وقتئذٍ فى البلدين.

ومع هذا الاتفاق؛ وافقت فرنسا على ممارسة السيطرة الجمركية على الشاطئ الفرنسى من بحر المانش، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة البريطانية، وبالتالى انتقلت حماية وجهة المانش إلى الجانب الفرنسى الذى تحمَّل مسئولية السيطرة عليها.

وأوكل اتفاق توكيه فرنسا مهمة إدارة هذه الحدود، حيث دفع البريطانيون ما لا يقل عن 370 مليون يورو من أجل ضمان إغلاق الحدود في وجه المهاجرين منذ 2014، وهو وضع يواصل المهربون التكيف معه.

وبحلول العام 2027، تعتزم لندن دفع مبلغ إضافي يتجاوز 550 مليون يورو في إطار هذه السياسة.

وبالإضافة إلى إعادة التفاوض، طالبت مجموعة رؤساء البلديات بإنشاء "مراكز إنسانية" بعيدًا عن الساحل الفرنسي، حيث يتم إيواء المهاجرين أثناء تقييم طلباتهم للجوء من قبل السلطات البريطانية والفرنسية.

وفي حديثها إلى برنامج على "راديو BBC 4"، تساءلت ناتاشا بوشار، رئيسة بلدية كاليه، عن سبب تحمل فرنسا تكاليف بملايين اليوروهات لمنع عمليات العبور، بينما يعمل المهاجرون بشكل غير قانوني في بريطانيا مع وجود فرص ضئيلة لترحيلهم.

وقالت بوشار:"عندما يصل المهاجرون إلى بريطانيا، يعملون بسهولة دون وثائق... يجب على الحكومة البريطانية أن تتوقف عن الإنكار."

وأضافت: "في الواقع، هم يقبلون مرور المهاجرين عبر كاليه، لذا عليهم تغيير النظام. يجب أن تقوم بريطانيا بوقف المهاجرين، وليس نحن. نعتقد أن الحكومة الفرنسية وأوروبا لا تتخذان موقفًا صارمًا بما فيه الكفاية تجاه الحكومة البريطانية".

من جانبه، رفض كير ستارمر على وجه السرعة دعوات الائتلاف، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بالعمل دوليًا لمعالجة تدفق المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

وفي حديثه مع "BBC Radio Kent"، أشار ستارمر إلى أن عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الحدود في فرنسا ليست مطروحة للتفاوض.

قال رئيس الوزراء إنه تجاوز مجموعة رؤساء البلديات في شمال فرنسا وتواصل مباشرة مع السلطات الفرنسية، مشددًا على أهمية الاتفاقية المشتركة.

وأضاف:"نحن بحاجة إلى إجراء تلك الفحوصات هناك، وأنا أتناول هذا الموضوع مع السلطات الفرنسية لأنها بندٌ بالغ الأهمية. أشعر بالقلق حيال ذلك، وأنا مصمم على ضمان أن تُجرى الفحوصات حيث نحتاجها".

وعند سؤاله عن سجله في معالجة عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة، أوضح ستارمر أنه يعمل مع "دول أخرى" لمعالجة هذه القضية.

وقال أثناء حديثه إلى "راديو BBC Kent": "ما نقوم به هو العمل على القضاء على العصابات التي تدير هذه التجارة، ويضعون الناس على القوارب في المقام الأول".

يُذكر أن أكثر من 33,000 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي باستخدام قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام، وهو عدد يفوق إجمالي العام الماضي (2023).