عرب لندن
تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لانتقادات بسبب استيرادها للفولاذ بدلاً من شرائه من المنتجين المحليين في المملكة المتحدة، بحسب “التلغراف”.
ويثير احتمال إغلاق أفران الصهر العالية في كل من بورت تالبوت وسكونثورب مخاوف من أن تعتمد المملكة المتحدة على دول أجنبية لتوريد الفولاذ، خاصة مع خطط التحول إلى أفران القوس الكهربائي الصديقة للبيئة.
وتعمل أفران القوس الكهربائي من خلال توجيه تيار كهربائي عبر أقطاب كهربائية إلى الفرن، مما يجعلها أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بأفران الصهر التقليدية. كما أنها تقلل الحاجة إلى استخدام الفحم عالي الانبعاثات الكربونية.
وفي سؤال برلماني مكتوب، طلب ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب الإصلاح البريطاني، من الحكومة توضيح طريقة ضمانها أمن إمدادات الفولاذ للبنية التحتية الحيوية وتحقيق قيمة مقابل المال خلال فترة الانتقال.
واعترفت وزارة الأعمال والتجارة بأن شركتي "تاتا ستيل" و"بريتيش ستيل" ليستا حاليًا موردتين أساسييتين لبرامج الدفاع البريطانية.
كما أوضحت أنه مع بدء عملية التحول في بورت تالبوت، ستقوم "تاتا" باستيراد ألواح ولفائف الفولاذ لفترة مؤقتة أثناء بناء فرن القوس الكهربائي الجديد.
ومع ذلك، أكدت الوزارة على استمرار التزامها بالتعامل مع شركة "بريتيش ستيل". وأضافت: "الفولاذ عالي الجودة، بما في ذلك المستخدم في الغواصات الجديدة من طراز Dreadnought التابعة للبحرية الملكية، يُنتج بالفعل بواسطة منتجي الفولاذ باستخدام أفران القوس الكهربائي."
ووجه ريتشارد تايس، انتقادات حادة للحكومة البريطانية، متهمًا إياها بالخضوع لما وصفه بـ"باليقظة" بسبب التزامها بتحقيق أهداف صافي الصفر رغم تأثير ذلك على صناعة الفولاذ في المملكة المتحدة.
وقال تايس:"وزارة الدفاع تخون آلاف العمال المهرة في صناعة الفولاذ في جميع أنحاء البلاد من خلال تفضيل فولاذ مستورد ملتزم بصافي الصفر."
وتساءل تايس عن أسباب عدم شراء وزارة الدفاع للفولاذ من شركتي "تاتا ستيل" و"بريتيش ستيل"، وهما الشركتان الرئيسيتان في صناعة الصلب في المملكة المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وأضاف:"يجب أن ندعم المنتجات البريطانية. وهذا يبدأ من الحكومة، سواء كان الأمر يتعلق بالغذاء أو الفولاذ، يجب أن نشتري المنتج البريطاني. إن ثقافة صافي الصفر أدت إلى خسارة الأعمال والوظائف، لأن إزالة الكربون تعني التصنيع خارج البلاد."
وكانت المملكة المتحدة قد التزمت بتحقيق أهداف قانونية في عهد بوريس جونسون، ملزِمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، في إطار جهودها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.