إيفيت كوبر تدعو الشرطة لاستخدام "الحس السليم" في تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية

عرب لندن 

دعت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الشرطة إلى استخدام "الحس السليم" عند تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية (NCHIs)، مشيرة إلى وجود تباين وارتباك بين الضباط في التعامل مع هذه الحوادث. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ قالت كوبر، خلال قمة سنوية لرؤساء الشرطة، ”إن المفتشين اكتشفوا أن هناك حالة من عدم الاتساق والارتباك بشأن كيفية تسجيل مثل هذه الحوادث.

وبينما دافعت عن مبدأ تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، أكدت كوبر أن هذا الأمر يعد "أمرًا بالغ الأهمية" لمراقبة ومعالجة قضايا معاداة السامية والإسلاموفوبيا، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يساعد الشرطة في التعرف على الأماكن التي قد يتحول فيها التحيز إلى عنف.

وجاءت تصريحات كوبر في وقت حساس بعد الجدل الذي أثارته شرطة إسكس، بسبب قرارها التحقيق في تغريدة قديمة للصحفية أليسون بيرسون من صحيفة "التلغراف". حيث قام ضباط الشرطة بزيارة منزلها في "يوم التذكر" لدعوتها لمقابلة طوعية بشأن التغريدة التي لاقت انتقادات واسعة. 

وصُنِّفَت التغريدة كجريمة محتملة لتحريض على الكراهية العنصرية، بدلاً من اعتبارها حادثة كراهية غير جنائية، مما أثار تساؤلات حول طريقة تعامل الشرطة مع حوادث الكراهية.

وكشف تقرير صادر عن هيئة مفتشي الشرطة في سبتمبر الماضي عن وجود ارتباك في القواعد الخاصة بتسجيل الحوادث، ما دفع العديد من الضباط إلى اتخاذ نهج "الحذر الزائد"، مما أدى إلى تسجيل حوادث بسيطة، مثل "إيذاء المشاعر"، كحوادث كراهية. 

وقالت كوبر في هذا الصدد: "من المهم أن نكون واضحين في التعامل مع هذه الحوادث، وأن نتبع نهجًا موحدًا وعقلانيًا"، مشيرة إلى أهمية مراقبة ظواهر مثل معاداة السامية التي شهدت زيادة في الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيانات، سجلت شرطة إسكس أكثر من 1500 حادثة كراهية غير جنائية خلال العامين الماضيين، حيث تم تسجيل 702 حادثة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، و834 حادثة في العام الذي قبله، وفقًا لطلبات المعلومات العامة.

في أعقاب الجدل حول تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، قال ستيفن باركنسون، مدير الادعاء العام في بريطانيا، "إنه لم يكن يعرف معنى هذا المفهوم واضطر للبحث عنه، مما يعكس الارتباك الذي يعانيه المسؤولون بشأنه“.

 من جهتها، أشارت وزيرة الشرطة البريطانية السابقة، دايانا جونسون، إلى ضرورة توفير مزيد من التدريب والتوضيح حول كيفية التعامل مع هذه الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين شددت من قواعد تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على حرية التعبير وتشتيت انتباه الشرطة عن مكافحة الجرائم. 

وفقًا لهذه التعديلات، يسمح للشرطة بتسجيل الحوادث فقط إذا كانت "مدفوعة بعداء متعمد" وكان هناك "خطر حقيقي من التصعيد إلى جريمة أو إيذاء كبير".

أما حاليًا، فإن كوبر تعمل على تعزيز الإرشادات الخاصة بتسجيل هذه الحوادث، خاصة تلك المتعلقة بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا، في خطوة تهدف إلى تجاوز القيود التي فرضتها الحكومة السابقة.