بريطانيا: ستارمر يدعو الشرطة للتركيز على القضايا المهمة وسط تحقيق في تغريدة تحريضية

عرب لندن 

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الشرطة إلى التركيز على القضايا التي تهم المجتمعات بشكل أكبر، وذلك في ظل تحقيق أجرته شرطة إسيكس بشأن تغريدة نشرتها الكاتبة أليسون بيرسون في صحيفة Telegraph. 

ووصفت التغريدة، التي حُذفت منذ أكثر من عام، بأنها تحرض على الكراهية العنصرية، حيث أشارت إلى مجموعة من المتظاهرين على أنهم "كارهون لليهود".

 وفقاً للتقارير، تضمنت التغريدة صورة لرجلين يحملان علم حزب حركة الإنصاف الباكستانية بجانب ضباط من شرطة مانشستر الكبرى. ويُعتقد أن بيرسون أخطأت في التعرف على العلم، معتبرةً إياه علم حركة حماس، ما أثار انتقادات واسعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” نفت بيرسون الاتهامات عبر سلسلة منشورات على منصة X، مؤكدة أنها ليست عنصرية، وأن التغريدة لا تصل إلى مستوى الجريمة. ووصفت التحقيق بأنه "غير مبرر ومبالغ فيه"، واتهمت الشرطة بـ"تجاوز صلاحياتها".

وأكدت بيرسون أن تغريدتها لم تتضمن أي تحريض على العنف ضد الفئات المحمية، مشيرة إلى أن كبار المحامين أوضحوا أن التغريدة لا ترقى إلى مستوى الملاحقة الجنائية.

ومن جهته، وفي حديثه للصحفيين أثناء توجهه إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، شدد كير ستارمر على أن القضية تقع ضمن اختصاص الشرطة، حيث تمتلك كل قوة الحق في اتخاذ قراراتها، لكنها ستخضع للمساءلة عنها. وأكد على أهمية تركيز الشرطة على القضايا ذات الأولوية لمجتمعاتها.

 كما أشار إلى أن هناك مراجعة جارية تتعلق بحوادث الكراهية غير الجنائية (NCHI) ودور الشرطة في التعامل معها

وأعلنت شرطة إسيكس أنها تحقق في شكوى تتعلق بـ"تحريض محتمل على الكراهية العنصرية" بموجب قانون النظام العام. وأوضحت في بيان:
"تلقينا شكوى تشير إلى جريمة محتملة، ولذلك تواصلنا مع أليسون بيرسون لترتيب مقابلة".

وفي خطوة غير معتادة، نشرت الشرطة جزءاً من تسجيل فيديو يوثق حديث ضباطها مع بيرسون، حيث أوضحوا أن الشكوى تتعلق بتحريض محتمل على الكراهية العنصرية، مع تأكيدهم أنها لم تُبلغ في أي مرحلة بأن القضية تصنف كـ"حادثة كراهية غير جنائية".

وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق قوانين الكراهية. من جانبه، دعا كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى "إعادة تقييم" القواعد المتعلقة بحوادث الكراهية، مؤكداً على أهمية تركيز الشرطة على الجرائم الفعلية.

فيما شددت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، على ضرورة مراجعة قوانين الكراهية لضمان حماية حرية التعبير.

وتأتي هذه التطورات وسط تحقيقات أخرى تتعلق بمؤيدين للمتطرفين اليمينيين، حيث وُجهت إليهم تهم بالتحريض من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الصيف، ما أسفر عن اعتقالات.