النائبة كيم ليدبيتر: أقل من ألف مريض سيختارون الموت الرحيم سنويًا إذا تم تمرير مشروع القانون

عرب لندن 

قالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر إن عدد المرضى المتوقع اختيارهم للموت الرحيم في إنجلترا وويلز لن يتجاوز 1000 مريض سنويًا، إذا تم تمرير القانون، وذلك أثناء تقديمها لمشروع القانون المقترح، بحسب "الغارديان". 

لكن نوابًا معارضين أبدوا قلقهم العميق من عدة نقاط، منها أن التشريع المقترح لا يمنع الأطباء من اقتراح خيار الموت الرحيم للمرضى.

وعبّر النواب في اللجنة عن شكوكهم الكبيرة في إمكانية تمرير التشريع خلال المرحلة البرلمانية الأولى في مجلس العموم في 29 نوفمبر.

 وأكدت ليدبيتر أنها ستعمل "حرفيًا كل يوم" للدفاع عن مشروع القانون، وتعهدت بأن القانون سيشمل أشد الحمايات والضمانات وسط القلق المتزايد من بعض النواب بشأن احتمال توسيع نطاق المشروع ووجود ضغط غير مبرر على المرضى.

وقالت ليدبيتر: "هذا يُعد من بين أهم الأمور التي قد نقوم بها كأعضاء في البرلمان خلال مسيرتنا المهنية".

من جانبه، قال النائب المحافظ كيت مالثاوس، المؤيد لمشروع القانون، إنه يعتقد أن عددًا كبيرًا من النواب الذين صوتوا ضد هذا التشريع في عام 2015 قد غيروا مواقفهم.

وضمنت النائبة ليدبيتر إلى جانب اللورد العمالي تشارلي فالكونر أن توسيع نطاق مشروع القانون من قبل المحاكم استنادًا إلى حقوق الإنسان، لا يشتمل على مخاطر قانونية، نظرًا للتعريفات المحددة بدقة في مشروع القانون وفشل الطعون السابقة في المحاكم البريطانية والأوروبية.

وأشارت ليدبيتر إلى أن عدد الأشخاص الذين سيختارون هذا الخيار سيكون منخفضًا نظرًا للمعايير الصارمة، حيث سيتم تقديم خيار الموت الرحيم فقط للمرضى الذين تم تشخيصهم بمرض عضال ويُتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر. 

ولن يكون متاحًا للأشخاص الذين قد يعانون من أمراض تكون فيها مدة العيش المتوقعة أعلى من ذلك، مثل الحالات المبكرة من مرض التصلب الجانبي الضموري.

ودافعت ليدبيتر عن جزئية من المشروع وهي تلك المتعلقة بعدم حظره وجود نقاش بين الأطباء والمرضى عن خيار الموت الرحيم. 

ويشير مشروع القانون إلى أنه لا يُلزم الأطباء بطرح هذا الخيار على المرضى، بل يجب أن يعتمدوا على تقديرهم الشخصي.

وأوضحت ليدبيتر أن الجمعية الطبية البريطانية تعتبر أنه من الضروري أن يتمكن الأطباء من مناقشة مجموعة الخيارات المتاحة مع المرضى.

 ومع ذلك، قال الدكتور ديفيد نيكولز، استشاري مشارك في اللجنة الطبية، إنه قد لا يميل إلى فعل ذلك: "هذا ليس شيئًا قد أفعله بالضرورة"، وأضاف: "الخطر يكمن في أنك قد لا تعرف ما يفكر فيه المريض".

يتضمن مشروع القانون، الذي سيسمح بتقنين الموت الرحيم في إنجلترا وويلز، ضمانات تشمل عقوبات سجن طويلة في حالات الإكراه، وصلاحيات للقضاة لاستجواب المرضى.

وينص مشروع القانون توقيع طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا على أي قرار، وهو ما أوضحت النائبة ليدبيتر أنه يعني إجراء جلسة كاملة للاستماع للأدلة من المريض والأطباء. على الرغم من ذلك، أوضحت أن القاضي سيتحقق فقط من أن شروط القانون قد تم الإيفاء بها، بدلاً من فحص دوافع القرار.