محامون: "عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد توسع قانون الموت الرحيم"

عرب لندن 

حذر محامون بريطانيون من أن عضوية المملكة المتحدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قد تؤدي إلى توسيع غير مرغوب فيه لقوانين الموت بمساعدة، على غرار ما حدث في كندا، حال الموافقة على مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة في بريطانيا. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 29 نوفمبر على مشروع قانون يقترح السماح للمصابين بأمراض عضال، والذين يتمتعون بكفاءة عقلية، بالموت بمساعدة، بشرط موافقة اثنين من الأطباء وقاضٍ.

أبدى 12 محامي حقوق إنسان وعدد من الأكاديميين قلقهم من أن المشروع قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وأكدوا أنه إذا طُعِن في القانون من قبل نشطاء حقوق الإنسان، فقد يتدخل القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حتى لو رفضت المحكمة العليا في بريطانيا القضية. 

وأوضحوا أن هذا قد يؤدي إلى توسيع خطير لقانون الموت الرحيم ليشمل فئات أخرى غير المصابين بأمراض عضال، مما يثير القلق بشأن إمكانية تقنين القتل الرحيم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات نفسية.

وحذر الدكتور فيليب موراي، الأستاذ المساعد في القانون بجامعة كامبريدج، من أن "المنحدر الزلق ليس مجرد خيال"، مؤكدًا أن بعض المؤيدين لمشروع القانون لا يمكنهم الجزم بعدم تمدد القانون ليشمل فئات أخرى في المستقبل.

 وأوضح أن "الاحتمالية قائمة في القانون الحالي"، مما قد يسمح بتوسيع نطاقه ليشمل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات غير مميتة أو أمراض عقلية مزمنة.

وأوضح المحامون أن مخاوفهم تستند إلى تجارب سابقة، مثل ما حدث في كندا، حيث أدى تحد قانوني إلى توسيع القوانين لتشمل الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير مميتة، مما زاد من عدد الأشخاص الذين يحصلون على الموت الرحيم. 

ومن جانبه، أكد المحامي أليكس روك كين، الذي مثل قضية بارزة أمام المحكمة العليا في 2017، أن القضاة في بريطانيا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يعتبرون أي تشريع يحدد من يمكنهم الوصول إلى الموت الرحيم مخالفًا للمبادئ الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، أكدت النائبة كيم ليدبيتر، التي تقف وراء مشروع القانون، أن "الضوابط الصارمة" في مشروعها ستضمن أن الموت بمساعدة يقتصر فقط على الأشخاص الذين لا يتبق لهم سوى عدد محدود من الأشهر للعيش.

 لكن الدكتور موراي وغيره من المحامين يرون أن نطاق القانون المحدود قد يصبح في المستقبل سببًا لتوسيع التشريع ليشمل فئات أخرى.

ومن المتوقع أن يُنْشَر مشروع القانون هذا الأسبوع، قبل التصويت عليه في البرلمان، ليتيح للنواب مزيدًا من الوقت لدراسة تفاصيله.