1.2% من إجمالي السعة الاستيعابية للسجون متاحة في إنجلترا وويلز

عرب لندن 

وصل عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز إلى مستوى قياسي، قبل أيام فقط من دخول خطة الإفراج المبكر المؤقتة التي أطلقتها الحكومة حيز التنفيذ.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل يوم أمس الجمعة، حكم على 1,159 شخصا بالسجن منذ 2 أغسطس، وهو الأسبوع الذي بدأت فيه أعمال الشغب في المملكة المتحدة، ويبلغ الآن عدد السجناء الإجمالي ما يزيد عن 88 ألف سجين، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر لبي بي سي إنه "صُدم" من حالة نظام السجون، مؤكدا أن "علينا إطلاق سراح السجناء مبكرا، وإلا سنواجه أزمة حقيقية."

وحتى يوم الجمعة، كانت السعة الاستيعابية المتبقية للسجناء في نظام السجون في إنجلترا وويلز 1098 مكانًا، أي 1.2% من المساحة المتاحة.

ومن المقررأن تشهد خطة الإفراج المبكر المؤقتة التي أطلقتها الحكومة، إطلاق سراح حوالي 3000 سجين في إنجلترا وويلز اعتبارا 10 سبتمبر.

وقال ستارمر أنه لا يستسيغ فكرة أن يتم إطلاق سراح أشخاص عليهم أن يكونوا في السجن، لكنه قال أن الوضع وصل إلى "حالة أزمة". 

تشمل خطة الإفراج المبكر السجناء المدانين بجرائم عنف الذين يقضون عقوبات تقل عن أربع سنوات. لكن ستُستثنى من الخطة السجون التي يقضون عقوبات أطول بتهم أكثر خطورة، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم الجنسية والإرهابيين. سيخضع المفرج عنهم لمراقبة صارمة من قبل خدمة المراقبة، بما في ذلك التتبع الإلكتروني وحظر التجول، مع إمكانية إعادة السجناء إلى السجن في حال انتهاكهم شروط الإفراج.

وقال رئيس الوزراء إن تقييمات المخاطر ستضمن عدم إطلاق سراح السجناء الأكثر خطورة، مع وضع حدود للخطر "مع الأخذ في الاعتبار الضحايا".

وكجزء من هذا المخطط، سيطلق سجن "Pentonville" سراح 16 شخصا الأسبوع المقبل، بعد أن اقتربت سعته الاستيعابية من بلوغ أقصاها، مع وجود تسعة أسرّة متاحة فقط. 

وألقى رئيس الوزراء اللوم على الحكومة السابقة لعدم بناء ما يكفي من السجون، وهو ما تعهد بالقيام به.

واعترف بأنه كان "من الصعب للغاية" العثور على أماكن في السجون خلال الاضطرابات التي شهدتها إنجلترا وأيرلندا الشمالية في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، والتي أسفرت حتى الآن عن توجيه 863 تهمة لمثيري الشغب.

في السياق ذاته، وردت تقارير تفيد بأن الوزراء فكروا في استئجار زنازين خارج المملكة المتحدة لتخفيف مشكلة الاكتظاظ، بينما علّق داونينج ستريت يوم الجمعة إنه لم يقدم "أي خطط فيما يتعلق بإرسال السجناء لقضاء عقوباتهم في إستونيا، وذلك بعد أن أثارت الحكومة الإستونية الفكرة مع وزيرة العدل شبانة محمود، عندما التقت بنظيرتها ليزا باكوستا في ليتوانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قالت متحدثة باسم الحكومة العمالية: "فيما يتعلق بهذه التقارير على وجه التحديد، أود أن أشير إلى أن هذه كانت سياسة الحكومة السابقة وأن هذه الحكومة لم تقدم مثل هذه الخطط أو الإعلانات فيما يتعلق بإستونيا".