حكومة العمال ستُفرج عن 2000 سجين في يوم واحد لمواجهة أزمة الاكتظاظ في السجون

عرب لندن 

تستعد حكومة العمال للإفراج عن حوالي 2000 سجين في يوم واحد الشهر المقبل لمواجهة أزمة الاكتظاظ في السجون البريطانية. وستبدأ هذه الدفعة الأولى بالإفراج عن السجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن خمس سنوات في 10 سبتمبر.

بعد ذلك، سيُفْرَج عن دفعة ثانية قد تصل إلى 1700 سجين في 22 أكتوبر. يأتي هذا بعد تعديل قانوني يسمح بالإفراج عن السجناء الذين يقضون أكثر من خمس سنوات بعد إتمام 40% من عقوبتهم، بدلاً من نصفها كما كان معمولاً به سابقاً.

وجاءت هذه القرارات بعد أن نفّذت وزارة العدل إجراءات طارئة في شمال إنجلترا هذا الأسبوع لتفادي نقص الأماكن في السجون، نتيجة زيادة الاعتقالات المرتبطة بأعمال الشغب الأخيرة، والتي فاقمت الضغط على النظام السجني.

تم تفعيل خطة الطوارئ "عملية الفجر المبكر"، التي تُلزم الشرطة بحجز المشتبه بهم في زنازين الشرطة أو الإفراج عنهم بكفالة، حتى تتوفر لهم أماكن في السجون، بدلاً من إحالتهم مباشرة إلى المحكمة.

ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد السجناء المفرج عنهم من أي سجن في 10 سبتمبر 100 سجين، حيث سيُفْرَج عنهم بشكل تدريجي على مدار اليوم. وتهدف هذه الخطة إلى إخلاء حوالي 5500 مكان في السجون خلال 18 شهرًا.

تشمل خطة الإفراج المبكر السجناء المدانين بجرائم عنف الذين يقضون عقوبات تقل عن أربع سنوات. لكن ستُستثنى من الخطة السجون التي يقضون عقوبات أطول بتهم أكثر خطورة، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم الجنسية والإرهابيين. سيخضع المفرج عنهم لمراقبة صارمة من قبل خدمة المراقبة، بما في ذلك التتبع الإلكتروني وحظر التجول، مع إمكانية إعادة السجناء إلى السجن في حال انتهاكهم شروط الإفراج.

في زيارة إلى أيرلندا الشمالية، شدد رئيس الوزراء كير ستارمر، على أن أزمة السجون لن تمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب. وقال ستارمر: "اتخذنا قرارات صعبة وأثبتنا أن من يرتكب أعمال شغب سيواجه العدالة بسرعة، وسنواصل هذا النهج".

وأشار ستارمر إلى أن حزب المحافظين مسؤول عن عدم توفير أماكن كافية في السجون، واصفًا ذلك بـ"فشل حكومي واضح".

من ناحيته، قال مارك فيرهيرست، رئيس اتحاد ضباط السجون، إن عملية "الفجر المبكر" ستؤدي إلى "تأجيل العدالة"، حيث قد يضطر الجناة الأقل خطورة إلى قضاء وقت أطول في زنازين الشرطة، أو يُفْرَج عنهم بكفالة.

وفي تعليق آخر، أشار نيف كيمب، نائب رئيس الشرطة الوطني المسؤول عن الحجز، إلى أن الشرطة ستواصل اعتقال المشتبه بهم لضمان سلامة الجمهور، بما في ذلك خلال الاحتجاجات والأحداث العامة. وأضاف أن الإجراءات قد تشهد بعض التباطؤ، لكنهم سيواصلون عملهم لضمان الأمان.